شكل التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا بتاريخ السابع فيفري 2016، طفرة نوعية وتحولا عميقا في تجذير الممارسة الديمقراطية في الجزائر، وقد استحدث هذا التعديل الدستوري من بين أمور (...)
يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين من قبل الأفراد في الجزائر آلية جديدة استحدثها التعديل الدستوري لعام 2016، يمكن بموجبها لأي مواطن اللجوء إلى القضاء - وفقا للإجراءات المحددة قانونا - لتقرير مدى اتفاق النص القانوني أو التشريع المطعون فيه مع أحكام (...)