تعتبر الأجهزة الإدارية أداة لتنفيذ السياسة العامة للدولة، الرامية أساسا لسد احتياجات الجمهور في شتى المجالات، الأمر الذي يضفي على هذه العلاقة أهمية بالغة باعتبارها الوسيلة المثلى بيد السلطات العامة لوضع تلك الخدمات حيز التطبيق اتجاه المواطنين الذين (...)
يختلف المجتمع السياسي المنظم عن المجتمع البدائي بكونه يحتكم إلى القانون، فالحركة العامة في كل المجتمعات تحتكم إلى القواعد المنظمة التي يتوجب احترامها، وهذا ما يعزز من فكرة الحقوق والحريات ومدى ضمانها للأفراد والجماعات. وأن هذه الأخيرة لا تتحقق إلا (...)
يختلف المجتمع السياسي المنظم عن المجتمع البدائي بكونه يحتكم إلى القانون، فالحركة العامة في كل المجتمعات تحتكم إلى القواعد المنظمة التي يتوجب احترامها، وهذا ما يعزز من فكرة الحقوق والحريات ومدى ضمانها للأفراد والجماعات. وأن هذه الأخيرة لا تتحقق إلا (...)
تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها المجتمعات على مر العصور، حيث كانت شائعة في الشرائع القديمة، بل كانت هي العقوبة الغالبة وكان تنفيذها يتسم بالقسوة تماشيا مع فكرة الانتقام، وقد أقرتها كل الديانات السماوية إلى أن تبناها التشريع الإسلامي (...)
تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها المجتمعات على مر العصور، حيث كانت شائعة في الشرائع القديمة، بل كانت هي العقوبة الغالبة وكان تنفيذها يتسم بالقسوة تماشيا مع فكرة الانتقام، وقد أقرتها كل الديانات السماوية إلى أن تبناها التشريع الإسلامي (...)
يعتبر ظهور دستور 1989 ثالث قفزة سياسية مرت بها الجزائر وقت حدوث اضطرابات سياسية داخلية، بعدما كان النظام يعتمد على الأحادية الحزبية، لينتقل إلى التعددية الحزبية في إطار تقسيم الحكم على السلطات العليا في الدولة، عبر السلطة التشريعية والتنفيذية (...)
يعتبر ظهور دستور 1989 ثالث قفزة سياسية مرت بها الجزائر وقت حدوث اضطرابات سياسية داخلية، بعدما كان النظام يعتمد على الأحادية الحزبية، لينتقل إلى التعددية الحزبية في إطار تقسيم الحكم على السلطات العليا في الدولة، عبر السلطة التشريعية والتنفيذية (...)
إن تحقيق العدالة الاجتماعية التي ترجوها كل الشعوب لا تُبنى إلا وفق منظور يُراعى فيه التوازن بين الحقوق والواجبات. فكما يعلم الجميع أن مصالح البلاد والعباد هي رهينة في مدى التوافق الحاصل بين الحقوق والواجبات، ومن ثم فإن الدستور الجزائري أسس لهذا (...)
إن تحقيق العدالة الاجتماعية التي ترجوها كل الشعوب لا تُبنى إلا وفق منظور يُراعى فيه التوازن بين الحقوق والواجبات. فكما يعلم الجميع أن مصالح البلاد والعباد هي رهينة في مدى التوافق الحاصل بين الحقوق والواجبات، ومن ثم فإن الدستور الجزائري أسس لهذا (...)
على مر العصور استخدمت الأمم السابقة طرق التواصل والتعايش فيما بينها رغم اختلاف لغاتهم وألوانهم باعتمادهم على التفاوض باعتباره الممارسة الرسمية المتبعة، وهذه الطريقة هي الدبلوماسية التي من أهدافها استمرارية العلاقات اليومية بين الدول من أجل مكاسب (...)
على مر العصور استخدمت الأمم السابقة طرق التواصل والتعايش فيما بينها رغم اختلاف لغاتهم وألوانهم باعتمادهم على التفاوض باعتباره الممارسة الرسمية المتبعة، وهذه الطريقة هي الدبلوماسية التي من أهدافها استمرارية العلاقات اليومية بين الدول من أجل مكاسب (...)