تنطلق الدورة الجنائية الثانية للسنة القضائية الجارية بمجلس قضاء العاصمة يوم 7 مارس المقبل، حيث ستنظر في 82 قضية جنائية تخص 156 شخص متورطين في قضايا مختلفة، وتعتبر إعادة محاكمة إطارات الشركة الوطنية للنقل البحري ''لا كنان'' أو ما يعرف بغرق سفينة بشار قبل أربع سنوات، أهم هذه القضايا بعد الضجة الإعلامية الواسعة التي أثارتها· تتصدّر قائمة القضايا التي ستفصل فيها محكمة الجنايات بالعاصمة كل من قضايا الإرهاب والغش الضريبي، حيث يبلغ عددها 15 قضية لكل واحدة منها، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها أكبر عدد من قضايا التهرب الضريبي، ما يعني أن حملة مكافحة الفساد سارية، وقد تم أيضا إدراج قضية إطارات ''لاكنان ''المتهمين في غرق سفينة بشار بميناء العاصمة عام ,2005 وقد أدين حينها مدير عام ''لاكنان'' سابقا ب 15 سنة سجنا نافذا أثارت ضجة كبيرة وجدلا قضائيا، إلى درجة أن طالب الدفاع بإقالة القاضية ''أنية بن يوسف'' التي أبعدها المجلس الأعلى للقضاء بعد ثلاث سنوات من ذلك بسبب توالي ارتكابها أخطاء جسيمة في قضايا مختلفة·