أعلنت وزارة العدل وفق قرار وزاري مؤرخ في 5 جانفي الماضي، عن فتحها للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة، من خلال تنظيم المسابقة الوطنية المزمع أجراؤها يوم 30 مارس القادم، والتي تخص 470 مترشح· وقد حددت فترة التسجيل إلى غاية السابع مارس المقبل، على أن يتم إجراء اختبارات القبول للطلبة القضاة في 30 مارس المقبل، وتفتح هذه المسابقة على مدار خمس سنوات متتالية لتوظيف 470 قاضي كل سنة، وقد تم الإعلان عن فتح المسابقة لسنة 2010 وتبدأ التسجيلات في بداية شهر فيفري· أما الامتحان الكتابي سيكون في 30 مارس القادم· ويتم إيداع ملف الترشيح شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء، ويتعلق الامتحان الكتابي بالمواد التالية: القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، وفي القانون الإداري والمنازعات الإدارية· والقانون الجزائي وقانون الإجراءات الجزائية والثقافة العامة يكون على شكل اختبار في موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر، ومذكرة استخلاصية انطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية ومادة الفرنسية والإنجليزية· ويمكن أن يتضمن كل اختبار موضوعا واحدا أو عدة مواضيع يختارها المترشح: سؤال نظري، والتعليق على نص قانوني والتعليق على حكم أو قرار قضائي وحل استشارة ودارسة حالة تطبيقية· فيما يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة، الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة: 2 يخضع المترشحون لفحص نفسي تقني· وتجري الاختبارات الكتابية أيام 30 و31 مارس وأول أفريل 2010 بجامعة بوزريعة وجامعة دالي ابراهيم، ويتابع المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة والجهات القضائية· يوظف الطلبة القضاة الذين اجتازوا دورة التكوين بنجاح وتحصلوا على شهادة المدرسة العليا للقضاء، بصفة قضاة متدربين ويختارون حسب ترتيب الاستحقاق مناصب التعيين التي تحددها وزارة العدل·