أكد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أن مصالحه شددت من لهجتها تجاه المخالفين، وأحالت فيما يخص التجاوزات الصادرة في المعاملات التجارية 66 ألف ملف غش تجاري على مصالح العدالة في انتظار مثولهم أمام المحاكم المختصة، ويتعلق الأمر بمتعاملين تورطوا في ممارسات غش، ستتم متابعتهم بجنحة مخالفة التنظيم المعمول به· وأضاف جعبوب على هامش لقاء حول وضع المتعامل الاقتصادي المنعقد يوم الخميس، ذكر جعبوب أن هؤلاء المتعاملين مسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، هذه الأخيرة تضم -حسبه- مرتكبي المخالفات الكبرى للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والمالية والتجارية وكذا مخالفة عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية· واعتبر الوزير أن المتابعة القضائية للمتعاملين المتورطين في تجاوزات، سيساهم في تطهير عمليات التجارة الخارجية، حيث لن يتسنى لمرتكبي الغش المسجلين الاستفادة من إعفاءات جبائية المتعلقة بترقية الاستثمار، إضافة إلى امتيازات في الحصول على القروض، فضلا عن حرمانهم من الحصول على الصفقات العمومية والقيام بعمليات التجارة الخارجية· وأضاف جعبوب أن ضرورة تسوية الوضع إزاء التشريع والقانون الجبائي والجمركي والبنكي والتجاري، وكذا الإيداع القانوني للحسابات التي تشكل شرطا لازما لاستئناف أي نشاط تجاري· من جهة أخرى، دعا وزير التجارة الهاشمي جعبوب مهنيي قطاع الحبوب إلى التوقف عن استيراد القمح الصلب نظرا للإنتاج الجيد لهذا النوع من القمح المسجل في سنة .2009 وقال جعبوب في هذا أدعو مستوردي القمح الصلب إلى التوقف عن استيراد هذا المنتوج، وأدعو المشرفين على عمليات التحويل إلى تموين أنفسهم لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يتوفر على كميات كافية من الإنتاج الوطني من حيث القمح الصلب وصلت خلال 2009 إلى 60 مليون قنطار·