قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني تنظيم حركة احتجاجية لمدة ثلاثة أيام بداية من 22 مارس الجاري، من أجل تحقيق مطالب موظفي القطاع· ونظرا لعدم الاستجابة لها خلال الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي نظمت يومي 09 و10 من الشهر الجاري، وأوضحت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في بيان صادر عنها أن منخرطي النقابة منعوا من عقد جمعيات عامة في مؤسساتهم من أجل انتخاب مكاتبهم النقابية، وكذا عرقلة الممثلين النقابيين من ممارسة نشاطهم، إضافة إلى شغور مناصب مديري معاهد ومراكز التكوين المهني على مستوى الوطن منذ مدة دون استخلافهم بمديرين جدد، مما أثر سلبا على تسييرها ،كما طالب ذات البيان من وزارة التكوين والتعليم المهنيين بمتابعة ملف الترقية الاستثنائية، وأكدت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني أنه ونظرا لعدم إدراج منصب مدير مركز تكوين مهني في القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، وعدم إعطاء الأولوية لشغل المناصب العليا في مؤسسات التكوين المهني لصالح موظفي المؤسسة المعنية، وأشارت النقابة أنه ولهذه الأسباب وكذا لعدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، قررت النقابة تنظيم حركة احتجاجية تدوم ثلاثة أيام بداية من 22 مارس الجاري·