كشف ممثل المديرية الجهوية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ببومرداس عن تنصيب لجنة متابعة ملفات القروض الممنوحة للصيادين المهنيين الذين استفادوا من برنامج دعم النمو الاقتصادي، متكونة من ممثلي البنك، ممثل عن غرفة الصيد البحري وتربية المائيات وممثل عن مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بومرداس، مشددا في ذات السياق على المهنيين بضرورة تسوية وضعيتهم الإدارية لدى البنوك· وأضاف ذات المتحدث على هامش الجمعية العامة العادية الثامنة لغرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية بومرداس، المنعقدة بمركز التكوين المهني بزموري البحري، نهاية الأسبوع الماضي، أن اللجنة المنصبة ستأخذ على عاتقها دراسة ملفات المهنيين كلٌ على حدة والعراقيل التي تواجههم، حيث تم خلال هذه الجمعية العامة التطرق إلى مشكل التأمين على سفن الصيد البحري، باعتبار أن السفينة تتركب من 5 عناصر أساسية الهيكل، المحرك، الأجهزة الإلكترونية، الشباك والتابع، حيث تقدر القيمة الإجمالية لكل هذه العناصر بأكثر من 2 مليار سنتيم· وفي ذات السياق، اقترح ممثل الشركة الجزائرية للتأمين، التأمين على جزء فقط من السفينة، أي ما يعادل قيمة القرض البنكي، أو التأمين لمدة 6 أشهر، كما تم اقتراح مراجعة بعض بنود الاتفاقية المبرمة مع الشركة في ما يخص معدل التغطية·