صدر عن هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، العدد الثالث والثلاثون من النشرة الشهرية المتخصصة، وميزت الصفحة الأولى للنشرية مجموعة النشاطات التي قامت بها الهيئة مؤخرا، إلى جانب رسالتها التي تحدثت عن البعد الحقوقي في الشريعة، وريادة الدين الإسلامي في حفظ حقوق الإنسان· العدد تضمن الكثير من القضايا الحقوقية في المملكة، على رأسها الموقف الحاسم الذي تتخذه السعودية حيال قضية ''الاتجار بالبشر''، والذي يظهر من خلال تصريحات للدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان، والذي قال إن ''نظام مكافحة الاتجار بالبشر في السعودية أتى عندما وجد أن القضية تحتاج إلى تنظيم''، كما أكد على حرص السعودية على تفعيل التعاون الدولي في هذا المجال، خصوصا بعد الموافقة بمرسوم ملكي مبني على قرار مجلس الوزراء على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص· كما أخذ موضوع رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وحماية حقوقهم، حيزا هاما في النشرية، خصوصا في ظل العناية التي تلقاها هذه الفئة التي تشدد هيئة حقوق الإنسان على ضرورة تقديم كافة الخدمات والمساعدات لها، لدفعها للاندماج الجيد في المجتمع وتحويل المعوق من ''طاقات بشرية معطلة إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل''، حسب المقال· قضايا المرأة كانت حاضرة أيضا في النشرية وبأشكال عديدة، وهو ما يعكس اهتمام الهيئة بمشاكل هذه الفئة الاجتماعية، كما وصفها السيد مشاري عبد الله المقاطي في مقاله ''النساء شقائق الرجال''، الذي أكد على أن حقوق المرأة في الآونة الأخيرة ''شهدت تقدما مستمرا·· سواء عبر تكريس حقوق منصوص عليها أو من خلال ابتكار أوضاع قانونية جديدة لصالح المرأة، مثل قانون العمل لعام 6241 ه والقرارات المنظمة له، وهو ما يعطي دفعة قوية في اتجاه المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية··''· من جانب آخر، كشف تقرير لهيئة حقوق الإنسان عن تلقي قسم الشكاوى بالفرع النسوي 572 شكوى خلال العام الماضي، وقد كانت قضايا العنف الأسري في الصدارة بنسبة 42 بالمائة، وتؤكد النشرية أن قسم الهيئة النسوي نجح في معالجة 97 بالمائة من إجمال الشكاوى· هذا، وألقي الضوء على واحد من أهم الخطوات الداعمة لحقوق الإنسان في السعودية، وهي استحداث شعبة لحقوق الإنسان في الأمن العام، وحسب المقال، جاءت ''لفتح قناة تواصل مباشرة وميسرة بين قيادة الأمن العام والجمهور''· إلى جانب هذه المواضيع المهمة، تحدثت نشرية حقوق الإنسان، عن نشاطات الهيئة ولقاءاتها، كما تحدثت عن الجهود الحثيثة التي تقوم بها بعض الشخصيات السعودية البارزة في مجال حقوق الإنسان، والتي استحقت بسببها الكثير من التكريمات الدولية، كجائزة المانح المتميز ل ''الانروا'' التي كانت هذه المرة من نصيب ''الأمير نايف''·
