أصدرت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مؤخرا آخر منشوراتها المتضمنة التقرير السنوي لسنة 2008 حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، وكذا تقرير اللجنة حول وضعية المؤسسات الاستشفائية والذي أعدته اللجنة عقب الزيارات الميدانية التي قامت بها لمختلف مستشفيات الوطن. وتضمن المنشور الخاص بالتقرير السنوي لسنة 2008، حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر خمسة فصول رئيسية، تناول الفصل الأول نشاط اللجنة ومختلف اجتماعات هياكلها خلال السنة المذكورة، بينما استعرض الفصل الثاني معالجة قانونية لكافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة من قبل الدولة في مجال ترقية حقوق الإنسان، وانعكاساتها على ترقية الحقوق الأساسية والاجتماعية للمواطن الجزائري، لا سيما من خلال تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والتكفل بظاهرة الهجرة غير الشرعية وترقية حرية الصحافة والحريات الدينية، والمراجعة الجزئية للدستور الجزائري. أما الفصل الثالث من التقرير فقد تناول عروضا خاصة حول الإجراءات المعتمدة من قبل الدولة في مجال مكافحة التمييز بين الجنسين، وترقية حقوق الطفل وحقوق المرأة في مختلف مجالات الحياة، فيما استعرضت اللجنة في الفصل الرابع من التقرير كافة أعمالها الخاصة بتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وشمل هذا الفصل عرض مبادرة اللجنة بتشكيل فوج العمل الذي قام بمعاينة وضعية مختلف المؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني، من خلال زيارات ميدانية سمحت بإعداد تقرير خاص ضمنته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في منشورها الثاني الذي تسلمت "المساء" نسخة منه. كما شمل الفصل عروضا حول الجهود التي تبذلها الدولة وكذا مختلف الإجراءات المعلنة من قبل السلطات العليا في البلاد في سياق ترقية حق المواطن في السكن، وتحسين وضعية الفئات الهشة في المجتمع، بينما تناول الفصل الأخير من التقرير العلاقات الخارجية للجنة وتعاونها مع مختلف الهيئات الإقليمية والجهوية والدولية. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي ل2008 الذي سلمه رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد مصطفى فاروق قسنطيني في نهاية السنة المذكورة ركز بشكل أساسي على الحقوق الاجتماعية، ولا سيما منها الحق في الصحة ووضعية السجون وإصلاح العدالة، حيث تم إبراز النقائص المسجلة في مجال الحقوق الاجتماعية والتوصيات الكفيلة بالتصدي لها ومعالجتها. وفي سياق متصل استعرض المنشور الثاني الصادر عن اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وضعية المستشفيات الجزائرية مع تشخيص النقائص المسجلة على مستوى مختلف مصالحها، وفي مقدمتها قدم الهياكل القاعدية وغياب الوسائل والتجهيزات الضرورية للتكفل بالمرضى علاوة على التكفل السيئ بالمريض، مع الإشارة إلى أن فوج العمل التابع للجنة قام بزيارات ميدانية لنحو 85 مؤسسة استشفائية موزعة عبر المناطق الأربعة من الوطن، وتندرج هذه الزيارة في إطار النشاط العادي للجنة التي بادرت في السابق إلى تنظيم جولات مماثلة شملت بعض القطاعات، على غرار قطاع العدالة، حيث تمت معاينة وضعية المحبوسين في عدد من مؤسسات إعادة التربية.
