لن نسمح بكراء الأراضي الفلاحية للأجانب بل ندعوهم للشراكة

نفى رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، شريف ولد الحسين، أي نية للدولة لتأجير الأراضي الزراعية للمستثمرين الأجانب، موضحا بأن الأمر يتعلق بمشروع سيعرض لاحقا على مجلس الوزراء يسمح بعقود شراكة بين أصحاب المستثمرات الفلاحية والأجانب وفق دفتر شروط خاص محدد من قبل الحكومة· وسيمكن المشروع الجديد، حسب ولد الحوسين، من تحسين الأداء الغذائي وخفض فاتورة وارداتها الغذائية، وقد تم وضع بعض اللمسات النهائية لتفاصيل الخطة، لكنه أضاف أن الأجانب لن تتاح لهم حصة أغلبية وأن مقدمي العروض سيحتاجون إلى شريك جزائري، مؤكدا أن المشروع سيعرض لاحقا على الحكومة لمناقشته·
ولا تسمح الدولة، حسب القانون الجديد الذي سيعرض على الحكومة، بالتنازل عن الأراضي الفلاحية وعودة ''الكولون'' مرة أخرى إلى الجزائر، علما أن الدولة تحوز على مليونين و 500 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، مستغلة من طرف الفلاحين الخواص منذ عشرات السنين، ويقدر عدد الفلاحين الذين يستغلونها ب 200 ألف فلاح، وقال الوزير بأن هذه الأراضي الفلاحية موزعة على 1005 مستثمرة مستغلة من طرف الخواص في شكل مستثمرات فردية أو جماعية، ومساحتها الإجمالية تقدر بمليونين و500 ألف هكتار، في حين تقدر عبر الوطن بمليون و100 ألف مستثمرة فلاحية خاصة مائة بالمائة، موزعة على 6 ملايين هكتار مملوكة من طرف الخواص·
وسيعرف مشكل المستثمرات الفلاحية الجماعية التي يتقاسمها الفلاحون فيما بينهم حلا نهائيا بفضل هذا القانون، لأن كل هؤلاء الفلاحين سيحصلون على عقود امتياز للأراضي التي يملكونها، ويخص هذا القانون كل الأراضي التي كانت في فترة الاستعمار الفرنسي ملكا للمعمرين ''الكولون '' ثم تحولت إلى مزارع فلاحية اشتراكية، وبعدها تحولت إلى مستثمرات جماعية أو فردية، وبموجب القانون الجديد الذي سيصدر ستتحول إلى مستثمرات فردية·
ويناقش نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع قانون العقار الفلاحي خلال هذه الدورة، في انتظار أن تحيله الحكومة على لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني خلال الأسبوعين القادمين، بغية دراسة أهم ما جاء فيه من تعديلات مقارنة بقانون 87 - ،19 خصوصا ما يتعلق بتقليص سنوات الانتفاع بالأراضي الفلاحية من 99 عاما إلى 40 عاما فقط، وشرعت الحكومة في إعادة النظر في قانون 87 - 19 الذي أنهى عهد التعاونيات الفلاحية، وأسس لمرحلة جديدة دخلها قطاع الفلاحة سنة 86 عن طريق استحداث ما أضحى يعرف بالمستثمرات الفلاحية، التي أعطت للفلاحين حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية لمدة 99 عاما عن طريق عقد إداري، مما حولهم إلى شبه ملاك لتلك الأراضي، فقاموا بتشييد بنايات وسكنات عليها، إلى جانب ممارسة كل ما يتعلق بالنشاط الفلاحي·