قررت الجزائر تقديم عروض لمستثمرين أجانب تخص استئجار الاراضي الزراعية بهدف الوصول الى تخفيض فاتورة استيراد المواد الغذائية، قال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة إن الجزائر تزمع للمرة الاولى دعوة مستثمرين أجانب لتقديم عروض لاستئجار أراض زراعية في إطار جهود لخفض فاتورة وارداتها الغذائية. وقال محمد شريف ولد الحسين رئيس الغرفة حسب ما اوردته وكالة رويترز أن اللمسات النهائية لتفاصيل الخطة لم توضع بعد لكنه أضاف ان الاجانب لن تتاح لهم حصة اغلبية وان مقدمي العروض سيحتاجون الى شريك جزائري. ويتوقع رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد الشريف ولد الحسين حسب نفس المصدر تكرار محصول الحبوب القياسي الذي تحقق في العام الماضي وبلغ 6.12 مليون طن قائلا ان هذا سيساعد بدرجة كبيرة في خفض واردات الجزائر من المواد الغذائية . وأكد ان الجزائر تريد ان ترشد استخدام ادواتها بهدف زيادة الانتاج الزراعي وأضاف في نفس السياق ان الأمر بين يدي وزارة الفلاحة حيث انها المخولة بتحدد تاريخ لبدء تقديم العروض من المستثمرين الأجانب وتقديم التفاصيل بشأن كيفية اجراء العملية. مقابل ذلك أوضح مسؤول الغرفة الوطنية للفلاحة انه فيما يتعلق بالمزارع المقرر استئجارها للاستثمار الاجنبي فان الاصول ستبقى وطنية لان الارض ليست للبيع وهوما يعني يضيف المتحدث ان المستثمرين الاجانب ملزمين بالبحث عن شريك جزائري ، مؤكدا الى جانب ذلك ان الاتجاه هوالشراكة وان المستثمرين الاجانب لن تكون لهم على الإطلاق حصة أغلبية وهم بالتأكيد سيقدمون التكنولوجيا ورأس المال للعمل في شراكة في الارض. تجدر الاشارة ان الجزائر تستورد سنويا ما قيمته خمسة ملايين طن من الحبوب لسد النقص المسجل في الانتاج المحلي.