حقّق قطاع التأمينات بالجزائر، خلال الثلاثي الأول من سنة ,2009 رقم أعمال بلغ 21.4مليار دينار، مقابل 20.4مليار خلال نفس الفترة من سنة ,2008 أي بزيادة قدرت ب 4.9 بالمائة حسبما أكده المجلس الوطني للتأمينات في مذكرته الظرفية· أوضح المجلس أن فروع التأمين على السيارات و التأمين الفلاحي والتأمين على الأشخاص، عرفت ارتفاعًا في رقم الأعمال، في حين سجلت فروع ''الحرائق والحوادث والأخطار المتنوعة''، إضافة إلى التأمين على النقل و التأمين على القروض، تراجعًا خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة· و سجل أهم ارتفاع في فرع التأمين الفلاحي، برقم أعمال قدر ب 192.7 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، مقابل 116.39 مليون دج، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بنمو قدر ب 65.3 بالمائة· و يرجع هذا الإرتفاع حسب مذكرة المجلس الوطني للتأمينات، إلى زيادة الإنتاج الفلاحي، الذي يمثل حوالي ثلثي رقم أعمال الفرع، وواصل فرع التأمين على السيارات بدوره ارتفاعه بتحقيق رقم أعمال قدر ب 10.24مليار دج، مقابل 8.31 مليار على مدى سنة، أي بارتفاع يقدر ب 23.2 بالمائة· وفي ذات السياق، عرفت التأمينات في مبيعات السيارات الجديدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2009، إرتفاعا ب18.7 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008، معززا بذلك رقم أعمال هذا الفرع· و بخصوص هيكل السوق الوطنية للتأمينات عبر الفروع، تم تسجيل سيطرة تأمين السيارات بمساهمة تقدر ب47.8,بالمائة، وهي تسبق التأمين على الأخطار ب36.7,بالمائة، ويتبع هذين الفرعين اللذين يملكان معًا 84.5 بالمائة من سوق التأمينات; التأمين على الشخص بحصة تقدر ب 8 بالمائة، والنقل 5.9 بالمائة، والتأمين الفلاحي 0.9 بالمائة، وضمانات القرض ب6,0 بالمائة· ومن جهة أخرى، لا تزال سوق التأمينات تشهد سيطرة المؤسسات العمومية، التي تملك 77 بالمائة من حصص السوق، مقابل 79 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2008، بينما تقدر حصة المؤسسات الخاصة ب 23 بالمائة مقابل 21 بالمائة خلال الثلاثي الأول .2008 محمد الهادي·ب