أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس الثلاثاء، أن عملية إعادة فرز وعدّ أصوات الناخبين في بغداد التي تتواصل لليوم الثاني، تظهر نفس النتائج التي أعلنت في السادس والعشرين من شهر مارس الماضي· ونقلت قناة ''العربية'' الإخبارية عن مصدر من المفوضية ''بعد فرز 600 محطة انتخابية تطابق نتائج عملية إعادة العد والفرز اليدوي مع النتائج التي أعلنتها عن الانتخابات البرلمانية''· وتأتي عملية إعادة فرز أصوات الناخبين في بغداد استجابة لقرار محكمة التمييز العراقية التي قضت بإعادة عملية العد والفرز يدوياً في كل محطات الاقتراع في بغداد، فيما ردت الطعون المتعلقة ببقية المحافظات· وقال المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي، إنه سيتم إعادة فرز الأصوات من 600 صندوق اقتراع، متوقعا أن يتم الانتهاء من فرز أصوات الصناديق ال 11 ألف بكاملها في غضون أسبوعين· وبعد مرور ساعات قليلة على بدء عملية الفرز، أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، اعتراضه على إجراءات العد والفرز، وطالب بإيقافها فورا، وقال إنه رفع دعوى للمحكمة ضد العملية· وقال حسين الشهرستاني، عضو ائتلاف دولة القانون في مؤتمر صحفي في فندق الرشيد بحضور عدد من قيادات الائتلاف ''تقدمنا بشكوى إلى الهيئة القضائية بعدما تبين أن المفوضية مصرة على عدم الأخذ بإرادة الناخبين''· وأضاف أن ''المفوضية لم تطابق أسماء الناخبين في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين''، وتابع ''نطالب بإيقاف العملية بالكامل والعمل بطريقة صحيحة، ونأمل أن تراجع المفوضية موقفها، نحن لدينا معلومات بأن هناك تلاعبا بإرادة الناخب بإضافة استمارات مزورة كثيرة''· لكن فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكد أن قرار الهيئة القضائية يقضي بإعادة عدّ وفرز يدوي للأصوات وليس بالتدقيق والتحقيق في سجلات الناخبين· وأوضح ''أن قرار المحكمة التمييزية يؤكد على ضرورة إعادة العد والفرز في محافظة بغداد عن طريق عد الأصوات''، مضيفا ''إذا وجدنا أي شيء مخالف بمعنى عدم مطابقة أوراق الاقتراع مع الاستمارات الانتخابية، فعلينا العودة إلى سجل الناخبين''·
