من المنتظر أن يمثل منتصف الشهر الجاري أمام محكمة القطب القضائي المتخصص بقسنطينة 17 متهما يشكلون أفراد شبكة لتزوير البطاقات الرمادية بالشرق معظمهم مسؤولين وموظفين من ولايتي قسنطينة وعنابة إلى جانب تجار سيارات مهربة ومسروقة··· القضية التي تم تأجيل جلسة النظر فيها للمرة الرابعة بطل من الدفاع تعود وقائعها إلى الأشهر الأولى من السنة الماضية عندما تم اكتشاف حالتي تزوير بطاقات رمادية من طرف مديرية الشؤون العامة بقسنطينة الأخيرة قدمت شكوى ضد مجهول فتحت على إثرها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني تحقيقا معمقا امتد إلى العديد من الولاياتالشرقية بعد أن اتضح بأن الشبكة تقوم في كل مرة بتقديم طلب شهادة الإثبات من ولاية مختلفة حتى لا يكتشف أمرها باستعمال بطاقات رمادية تحوي معلومات مطابقة للسيارات المراد تزويرها وتحمل ختم المصلحة المعنية ما يعني حصول تواطؤ من موظفين بالإدارات المعنية· وحتى يتم إبعاد الشبهة تعرض السيارات في أسواق ولايات أخرى لتمنح الوثائق بعدها لمن اشترى السيارة·بعد الانتهاء من المراحل الأولى للتحقيق وجهت التهمة لمجموعة من الموظفين بمديرية المواصلات السلكية وللاسلكية بمكتب المرور والسيارات لولاية قسنطينة للاشتباه في ضلوعهم في تزوير واستعمال المزور ووضع مركبات مهربة للسير إلى جانب أعوان بمصلحتي البطاقات الرمادية لدائرتي حامة بوزيان بقسنطينة وعين البادرة بعنابة وتجار سيارات مهربة ينشطون بالشرق الجزائري شكلوا جميعهم شبكة مكنت من بيع سيارات مهربة بوثائق صادرة عن إدارات مختصة عن طريق التزوير تم حجز 15 منها بمناطق متفرقة من الوطن ·
