علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الاطّلاع أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد تقوم لاحقا بحرق وإتلاف ما يقارب خمسة ملايين جرعة من لقاحات الأربانريكس المضادة لداء ''أش1أن1''، بسبب قرب انتهاء مدة صلاحيتها، حيث سيتم توجيه اللقاحات التي تقدر قيمتها ب 20 مليون أورو إلى المرامد لحرقها· ويكون التفكير في هذا الأمر قد جاء بعد أن فشلت مصالح وزارة الصحة في إعادة بيع اللقاحات إلى دول أخرى أو إرجاعها للمخبر المصنّع للقاحات، بسبب بنود العقد التي تقضي بالتصرف في كلّ الكمية المتبقية في حال عدم التمكن من تسويقها. ولم يتمكن معهد باستور الجزائر من إقناع المخبر البريطاني، حول تقليص طلبية الجزائر من لقاح أنفلونزا الخنازير إلى 15 مليون جرعة أو إرجاع الكمية المتبقية، بعد عزوف الجزائريين عن التلقيح ضد جائحة أنفلونزا الخنازير، واستقرار في الوضعية الوبائية، كما لم يتمكن معهد باستور من إقناع المخبر العالمي من تعويض كمية اللقاحات المضادة لأنفلونزا الخنازير بلقاحات موسمية· ولا توفر المادة 15 من العقد المبرم بين معهد باستور والمخبر البريطاني أيّ نوع من الضمانات، فيما يتعلّق بالتجهيزات، الشحن، الجودة، معايير السلامة، وكل ما ينجرّ عن استخدام اللقاح الذي تم إنتاجه وتوزيعه، ''ما يؤكد بأن الجزائر ستلجأ خلال الأيام القليلة القادمة إلى تدمير الكميات المنتهية الصلاحية''· وكانت وزارة الصحة والسكان قد تراجعت، عن قرارها بتعويض كميات اللقاحات المضادة لأنفلونزا الخنازير، التي كلّفت الخزينة العمومية 65 مليون أورو، بعد التحكم في الجائحة العالمية التي طالت أيضا بلادنا، وهو القرار الذي كشف عنه في وقت سابق وزير الصحة والسكان السابق سعيد بركات، لتتخذ الوزارة قرارا يقضي باستيراد مليونين و100 ألف جرعة من اللقاحات الموسمية للموسم 1002 / ,2011 الذي سيكلف الخزينة العمومية تكاليف إضافية باهظة. ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثها إجراء استيراد 20 مليون جرعة من لقاحات أنفلونزا الخنازير، التي عجّلت بإقالة إطارات عديدة بوزارة الصحة والسكان، وخسرت على إثرها الجزائر مبلغا ماليا معتبرا قدّر بالملايين بالعملية الأجنبية، جراء عملية الاستيراد من مخبر ''جي.أس.كا'' المتعدد الجنسيات الموجود بكندا. وكانت الاتصالات العسيرة بين الجزائر ومخبر ''جي.أس.كا'' قد دامت أكثر من شهرين، فقد حاول فرع المخبر العالمي بكندا بيع اللقاح ب 6,75 أورو للجرعة الواحدة، وهو اقتراح رفضته الجزائر وهدّدت إدارة المخبر المذكور بمقاطعة جميع منتجاته، ما أرغم هذا المخبر على الرضوخ وتخفيض قيمة الجرعة إلى 3,25 أورو، مع وضعه شرط تزويد الجزائر بالكمية المذكورة على مراحل. وخضعت الوزارة لتوصيات منظمة الصحة العالمية في وقت سابق بتلقيح 60 بالمائة من المواطنين مرتين، وهو ما كان يعني حتمية توفير 65 مليون جرعة، كما سعت الجزائر من أجل جلب الكمية المطلوبة واتصلت لهذا الغرض بأربعة مخابر عالمية، لكن هذه الأخيرة ظلت تتهرّب وتتنصل من مسؤولياتها رغم التزامها في بادئ الأمر، ثم استقر الأمر على استيراد 20 مليون جرعة فقط، ستصل إلى الجزائر عبر مراحل وضمن صفقة تجارية واحدة فقط. وقد شهدت المفاوضات بين معهد باستور الجزائر ومخبر ''جي أس كا'' البريطاني حول تقليص طلبية الجزائر من لقاح أنفلونزا الخنازير إلى 15 مليون جرعة فرع كندا، شدّا وجذبا حول كيفية تطبيق قرار الحكومة القاضي بتخفيض طلبية الجزائر من 20 مليون جرعة إلى 5 ملايين جرعة بعد ثلاثة أسابيع من اتخاذه في ظل عزوف المواطنين عن التلقيح واستقرار الوضعية الوبائية في الجزائر ومنطقة شمال إفريقيا بشكل عام، ليتأكد بذلك أن مخبر ''جي أس كا'' البريطاني رفض مقترح الجزائر المتمثل في تعويض كمية 15 مليون جرعة من لقاح ''أربانتيك'' المضاد لأنفلونزا الخنازير بلقاح الأنفلونزا الموسمية، ما أدى بمعهد باستور لقبول تعويض كمية 15 مليون جرعة بمنتجات صيدلانية أخرى ينتجها المخبر، إلا أن غموض المادتين 7 و8 من عقد الطلبية الموقع بين معهد باستور الجزائر والمخبر البريطاني حال دون الوصول إلى حلّ يُرضي الطرفين·
