أدانت، أمس، محكمة الجنح بالحراش المتهمين (ف· محمد) و(خ· سليم) المتورطين في سرقة إحدى الفيلات الخاصة بشخص مقيم بالخارج الكائنة بحي الموز بالمحمدية ب 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة، وهذا على أساس متابعتهم بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدد·وكان وكيل الجمهورية في جلسة المحاكمة قد التمس في حقهما عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. أما عن المتهم الثالث المتابع بجنحة إخفاء أشياء مسروقة وهو سائق أجرة (ر. مختار) فقد حكم عليه بشهرين حبسا نافذ مع غرامة مالية تقدر ب 10 آلاف دينار، وهذا مع إلزام المتهمين بدفع تعويض مالي بالتضامن للضحية قدره 200 ألف دينار. فبعد أن استغل المتهمان، وهما من أبناء الحي، فرصة غياب الضحية الذي كان خارج التراب الوطني كونه مقيم بالخارج، قاموا بالتسلسل ليلا إلى فيلا الضحية الكائنة بحي الموز بالمحمدية واقتحامها عن طريق كسر الأبواب باستعمال آلات القلع وقاموا بسرقة عدد من الأغراض منها كاميرا، دراجة نارية، سلسلة ذهبية، ساعتين، ومفتاح سيارة الضحية، وبعد اكتشاف السرقة من قبل الضحية الذي بلغ بذلك قدم شكوى لدى مصالح الأمن بعد عودته إلى الجزائر. وبعد التحريات تم توقيف المتهمين وإحالتهم بعد التحقيق على المحكمة، وخلال امتثالهم أمامها أنكر المتهمان التهمة المنسوبة إليهما، حيث أكد المدعو (خ. سليم) أنه أثناء الوقائع كان متواجدا بالمؤسسة العقابية على أساس قضية أخرى توبع بها، أما عن المتهم المتابع بإخفاء أشياء مسروقة الذي يعمل كسائق أجرة، صرح أنه اشترى الكاميرا المسروقة من عند المدعو (خ. سليم) دون علمه أنها مسروقة. وخلال الجلسة، أشار دفاع الطرف المدني إلى أن وقائع قضية الحال تشكل جناية لتطالب بتعويض قدره 180 مليون سنتيم عن كافة الاضطرار التي لحقت بالضحية·