يبدو أن تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قبل أيام بعد الإعلان عن الحركة الواسعة في سلك الولاة كانت صرخة في واد··! فخارطة الطريق التي ألزم ولاة الجمهورية بتطبيقها، أثبت الواقع أن الخلل يكمن في تطبيق التعليمات وليس في إصدارها ف ''فتح أبواب الإدارة أمام كل المواطنين الذين هم بحاجة إلى سكن أو شغل'' لو تم مع سكان بودواو البحري لما بلغ الأمر إلى درجة العنف وغلق الطريق·· الجرحى والاعتقالات· ولد قابلية ألح، في ندوة صحفية نشطها قبل أيام، على ''تزويد كل الولايات بخلايا إصغاء للمواطن'' توكل لها ''مهمة السماع لمشاكل المواطن ودراسة طلباتهم والرد سواء بالإيجاب أو السلب''· سكان بودواو البحري كانت لهم وقفات احتجاجية طالبوا من خلالها بحل مشاكلهم المرتبطة بالسكن والشغل، غير أنهم لم يجدوا آذانا صاغية، ما اضطرهم إلى انتهاج أساليب أكثر تصعيدا، ولكن هذه المرة كانت المساس بالأمن العام وغلق الطريق الوطني والنتيجة كانت خسائر وجرحى واعتقالات· ماذا لو بادرت الإدارة بفتح الحوار قبل الوصول إلى هذا المآل؟ حتما النتيجة ستكون مغايرة· الحركة الجذرية التي مست مصالح الإدارة هدفها إحداث القطيعة مع الماضي، هذا تصريح لوزير الداخلية دائما ويقصد بالماضي الممارسات المتصلة بالغلق والإهمال وتجاهل المطالب الاجتماعية· وقال ولد قابلية أيضا ''إن حل المشاكل ذات العلاقة بالمواطن تشكل أولوية الأولويات''، أبعد من ذلك، فالوزير انتقد ''طريقة تعاطي الإدارة مع انشغالات المواطنين''، معترفا في تصريحاته أيضا للمواطن بحقه في الشغل والسكن· هذه تصريحات الوزير المسؤول الأول على الإدارة المحلية· بالمقابل نجد سلوكات الولاة والمسؤولين المحليين الذين لا يعيرون أي اهتمام لنداءات المواطنين واستغاثاتهم أحيانا، ليبقى السبيل الوحيد أمام هؤلاء الحرق والعنف والتخريب اللغة الوحيدة التي يفقهها المسؤولون·