بمناسبة ندوة الجزائر ''تعريب التعليم والتنمية البشرية''، التي نظمها المجلس الأعلى للغة العربية خلال الأسبوع الماضي، نقدم للقراء جزءا من المحاضرة التي ألقاها الدكتور محمد أحمد علي ثابت من جامعة عدن باليمن، عن تجربة بلاده في هذا المجال.. ارتفع عدد الطلاب المقيدين سنويا في كلية الهندسة باليمن من (123) طالب وطالبة في العام الجامعي 79 / 1980م إلى (551) في العام الجامعية 2008 / 2009م أي بزيادة تجاوزت أربع مرات أعداد الطلاب المقيدين في العام 79 / 1980م ويلاحظ كذلك أن إجمالي عدد الطلاب الذين تم قبولهم في الكلية خلال ثلاثين عاما قد بلغ (10064) طالب وطالبة. إن نظام الدراسة في الفترة المسائية هو الآخر شهد تزايدا في إعداد الطلاب المقبولين، حيث بدأ بعدد (106) طالب وطالبة في العام 2003 / 2004م وارتفع عدد الطلاب المقبولين إلى (435)، وبشكل عام فإن الطلاب المقبولين خلال الأعوام الخمسة 2003 / 2004م وحتى 2007 / 2008م بلغ عددهم الإجمالي (1389). خلال الأعوام التسعة والعشرين عاما (79 / 1980م حتى 2007 / 2008م) إن الزيادة في عدد الطلاب المقبولين صاحبها زيادة في عدد الطلاب الخريجين، إذ يلاحظ أن عدد الخريجين في العام الجامعي 79 / 1980م بلغ (57) طالبا وطالبة فقط، بينما وصل عدد الخريجين في العام الجامعي 2007 / 2008م إلى (438) طالب وطالبة أي بزيادة تجاوزت (6) مرات إجمالي خريجي العام 79 / 1980م. كما يلاحط أن إجمالي الخريجين خلال التسعة والعشرين عاما بلغ (4118) طالبا وطالبة وهو ما يقارب نصف عدد الملتحقين للفترة نفسها. ويعود هذا التدني في عدد الخريجين لعدة أسباب أهمها التدريس باللغة الإنجليزية. تحتوي مكتبة الكلية على حوالي (17262) كتاب ل 3021 عنوان فقط ، و(752) مرجع باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى (334) مجلة ودورية وذلك في مجال العلوم الهندسية والعلوم الطبيعية (80). أما ما يتصل بالدوريات والمجلات العلمية فإن الكلية غير مشتركة في أي مجلة أو دورية علمية، ويقتصر حصول الكلية من المجلات والدوريات على مجلة المهندس اليمني التي تصدرها الكلية، وكذلك على ما يرد إليها من مجلات تهدى من جامعة عدن وبعض الجامعات العربية. وقد أعد الباحث وأخران (يتحمل أحدهما مسؤولية عمادة كلية الهندسة حاليا، والآخر رئاسة قسم العمارة) دراسة (16) مبنية على استبانة تم توزيعها على المدرسين والدارسين في كلية الهندسة، لتعبئتها من قبلهم، ومن ثم القيام بتحليلها. وقد شملت الدراسة عينات عشوائية من الطلبة والطالبات ومن أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة. وعند تحليل الإجابات، وآراء من واقع تلك الاستبانة، فإني أورد بعض نتائجها على النحو التالي: 5,54 من الطلبة يواجهون صعوبات عند التدريس باللغة الإنجليزية، و5,45 لا يواجهونها، بينما يرى المدرسون بأن 6,28 من الطلبة يواجهون صعوبات، و9,42 منهم لا يواجهون أية صعوبات. 5,54 من الطلبة يرغبون في تعلم بعض المساقات الدراسية اللغة العربية بينما 5,45 منهم لا يرغبون في ذلك. يرى 57 من أعضاء هيئة التدريس بأن الطلبة أقدر على استيعاب المساقات باللغة العربية بينما 43 منهم لا يرون ذلك. يرى 4,71 من أعضاء هيئة التدريس بأن اللغة العربية وسيلة تفكير، بينما 3,14 منهم لا يرون ذطلك. يرى 6,28 من أعضاء هيئة التدريس بأن الإمكانات متوافرة حاليا لتعريب التعليم الهندسي بالكلية بينما نسبة 9,42 لا يرون ذلك. يرى 1,57 من أعضاء هيئة التدريس أن هناك صعوبات إدارية حاليا تعوق تعريب التعليم الهندسي بالكلية بينما نسبة 9,42 غير متأكدين من ذلك. يرى 7,85 من أعضاء هيئة التدريس عدم توافر المعاجم العلمية بالكلية، بينما 3,14 منهم يرونه غير ذلك. كما توصل الباحثون إلى الاستنتاجات التالية: يقوم معظم أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بإلقاء المحاضرة الشفوية باللغة العربية أما المحاضرة المكتوبة فإنها تقدم باللغة الإنجليزية. تتم عملية تقويم الطلبة والطالبات من خلال الاختبارات والامتحانات المكتوبة باللغة الإنجليزية. لذا يلاحظ جميع أعضاء هيئة التدريس أثناء قيامهم بالرقابة على الطلبة والطالبات لتذليل الصعوبات التي يواجهونها أثناء إجابتهم على الامتحانات المكتوبة باللغة الإنجليزية، ومع ذلك لا تنتهي استفسارات الطلبة عن معاني العديد من الكلمات والمصطلحات الواردة في أسئلة الامتحانات ويستمر ذلك حتى الدقيقة الأخيرة من ساعات الامتحان، ويستوي في ذلك الطلبة على اختلاف المستويات الدنيا والعليا. عدم استيعاب العديد من الطلبة للدروس التي تلقى باللغة الإنجليزية من قبل بعض أعضاء الهيئة التدريسية، مما يدفع بمعظمهم إلى عدم المواظبة لحضور تلك المحاضرات. يتقن كثير من أعضاء الهيئة التدريسية إحدى اللغات الأخرى غير العربية كالإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية والبلغارية والبولندية لدراستهم الأكاديمية بمرحلتيها الدنيا والعليا في بلدان مختلفة. عدم إتقان بعض أعضاء هيئة التدريس للغة الإنجليزية. عدم قدرة بعض أعضاء هيئة التدريس على توصيل المعلومات المطلوبة وشرحها للطلبة شرحا مناسبا. عدم توافر المختبرات الحديثة لاستيعاب المعلومات العلمية على نحو جيد. عدم ربط التعلم بالواقع العملي والمشكلات التي تعتمل في مهنة الهندسة والممارسة اليومية في المجتمع اليمني. قدم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عددا من الاقتراحات كان أبرزها ما يلي: البدء بتعريب مساقات العلوم الأساسية، والمساقات ذات الارتباط بالواقع العملي. ويمكن البدء بتخصصات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية. الإطلاع على تجارب الجامعات العربية والاستفادة منها. ضرورة توفير المراجع والدورياتع الحديثة والمعاجم العلمية والوسائل الإيضاحية والمختبرات الحديثة والعمل على صيانتها. التنسيق مع بقية الجامعات اليمنية للبدء بعملية تعريب التعليم الهندسي. وضع خطة زمنية واضحة ومحددة للبدء بعملية تعريب التعليم الهندسي. اتخاذ القرارات السياسية والإدارية المناسبة لضمان تنفيذ عملية تعريب التعليم الهندسي. وعن تجربة الباحث في كلية الهندسة، فإنه يعتمد في تدريسه لبعض المقررات الدراسية لطلبة وطالبات السنة الدراسية الرابعة، والخامسة إدارة مشاريع البناء والتشييد، والاقتصاد الهندسي على بعض الكتب الجامعية المقرة لبعض جامعات البلدان الأجنبية (كالولايات المتحدةالأمريكية)، والتي تم إقرار تدريسها وترجمتها إلى اللغة العربية في بعض جامعات ومراكز البلدان العربية (كجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية، والمركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر)، حيث يتم تسليم كل دارس نسختين من المادة المدروسة بكلتا اللغتين العربية الإنجليزية. كما أشرك الباحث الطلبة والطالبات في ترجمة كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان ''الإتجاهات الحديثة لإدارة مشاريع التشييد'' حيث شارك جميع الطلبة والطالبات بترجمة ما يخصه من صفحات. واختارت كل مجموعة معنية بترجمة فصل واحد من فصول الكتاب ممثلا لها ليحاضر باللغة العربية أمام الجميع حول محتوى كل فصل من فصول الكتاب. وتم بعد ذلك تحديد ورصد درجات لكل طالب وطالبة نظير جهودهم في هذا العمل. وقد قمت بإعداد الاختبارات باللغة العربية أو باللغتين معا. وعند إعدادي الامتحانات النهائية باللغة العربية أعادت عمادة الكلية إلى تلك الامتحانات وألزمتني إعدادها باللغة الإنجليزية. ودائما ما أصرح لطلابي وطالباتي بأني أتقن اللغات العربية والإنجليزية والألمانية، ولذا فيمكنهم الإجابة على أسئلة امتحاناتي باللغة العربية أو بإحدى تلك اللغات، مما حدا بأحد الأساتذة المساعدين على تقديم شكوى لعمادة الكلية، بأن الطلبة والطالبات الدارسين لدى الباحث يكتبون إجابات أسئلة الامتحانات النهائية باللغة العربية (علما بأن ذلك الشاكي ممن لا يتقنون اللغة الإنجليزية ويقرأ في قاعة المحاضرات أحد المقررات الدراسية على الطلبة والطالبات قراءة مملة من أحد الكتب الإنجليزية المقر تدريسها في الجامعات الهندية، ويرسب لذلك في امتحاناته نحو نصف الدارسين لهذا المقرر سنويا). استنتاجات عامة: 1 يلاحظ من العمل الميداني الخاص ببرامج الماجستير بجامعة عدن حسب عام الإفتتاح والكلية بأن الكليات التي تدرس باللغة العربية (كلية الآداب والتربية عدن، وكلية ناصر للعلوم الزراعية) قد بدأت هذه البرامج في الأعوام 1990م و1992م بالترتيب، بينما بدأت الكليات التي تدرس باللغة الإنجليزية (كلية الطب والعلوم الصحية وكلية الهندسة) في سنوات متأخرة، أي في سنوات 1993م و2002م. كما أن عدد تلك البرامج أكثر في الكليات ذات التدريس باللغة العربية (10 للآداب و7 لكلية التربية و7 للزراعة) على التوالي، وأقل في الكليات ذات التدريس باللغة الإنجليزية (7 للطب و3 للهندسة). أما برامج الدكتوراه، فقد تم البدء بها فقط في الكليات ذات التدريس باللغة العربية. ولا توجد البتة في الكليات ذات التدريس باللغة الإنجليزية. 2 كما يلاحظ أن المقيدين والمتخرجين في كلية الهندسة أن إجمالي الخريجين خلال التسعة والعشرين عاما بلغ (4118) طالب وطالبة وهو ما يقارب نصف عدد الملتحقين للفترة نفسها ويعود هذا التدني في عدد الخريجين لعدة أسباب أهمها في يقيني التدريس باللغة الإنجليزية. 3 بخصوص المجلات العلمية الصادرة حتى العام 2009م حسب الأعداد والنسخ بأن الكليات ذات التدريس باللغة العربية كالزراعة مثالا تصدر مجلاتها العلمية بانتظام كل نصف سنة وبأعداد أكبر، فقد أصدرت الكلية حتى 2009م (29) عددا، بينما لا تصدر الكليات ذات التدريس باللغة الإنجليزية كالهندسة مثالا. مجلاتها العلمية سنويا وبانتظام حيث أصدرت حتى عام 2009م (5) أعداد فقط. 4 تبين البيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس غير اليمنيين في جامعة عدن بأن (25) منهم يدرسون في الكليات التي تعتمد اللغة العربية لغة للتدريس والدراسة وأن ال (16) الآخرين يدرس (15) منهم وجميعهم كوبيون في كليات الطب والعلوم الصحية وطب الأسنان والصيدلة، والأخير وهو أستاذ هندي يدرس في قسم الميكانيكا بكلية الهندسة قد اتخذ قرارا بالبقاء مع أسرته في اليمن، وعدم العودة إلى موطنه الهند. إن مسؤولية نجاح، أو تعثر تعريب التعليم العالي في الجامعات اليمنية لا يعني جهة واحدة بعينها، بل يعني كل الجهات ذات العلاقة بتطوير التعليم الهعالي، وهم في الأساس أصحاب القرار السياسي في مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأصحاب القرار الأكاديمي في الجامعات وهم رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء أقسامها وأعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة، وآخرون كالمترجمين، ومنظمات المجتمع المدني، ودور النشر... الخ. وعند النظر في تعثر جهود جامعة عدن في تعريب المقررات الدراسية لبعض كليات العلوم التطبيقية، فإن ذلك يرجع لعدة أسباب لعل أهمها عدم توافر جهات رسمية (مراكز أو وحدات إدارية) في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والكليات، وكذا عدم المتابعة الإدارية المستمرة للتحقق من مدى تنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بتعريب التعليم العالي. ولذا فإن من الممكن أن تبدأ عملية تعريب الدراسة الجامعية في كلية الهندسة بيسر وسهولة (نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة من اليمنيين والعرب في الهندسة تبلغ 3,99 من الإجمالي) أكبر منه في كليات الطب والعلوم الصحية وطب الأسنان والصيدلة (رغم أن نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساعدة من اليمنيين فيها تبلغ 3,95 من الإجمالي). وعليه فإننا في أمسّ الحاجة إلى حشد وتنسيق جهود الجهات ذات العلاقة بتعريب التعليم العالي في الجمهورية كلها للوصول بعملية التعريب إلى الوضع المنشود. وأجدد الدعوة هنا بأن يضطلع كل منا بمسؤولياته بتفاني وإخلاص، وعلى نحو جماعي.
