طالبت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في مضمون وثائق ''ويكيليكسح بشأن حرب العراق· وأكدت في الوقت ذاته استعداد علاوي للتنازل عن رئاسة الوزراء إذا قدمت الكتل السياسية الأخرى تنازلات مماثلة· وقال المتحدث الرسمي باسم القائمة، حيدر الملا، أن مذكرة بهذا الصدد وقعها أكثر من خمسين نائبا من نواب القائمة العراقية تطالب رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم بعقد جلسة استثنائية إستنادا إلى المادة 58 من الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب· وأشار إلى أن لجنة التحقيق المقترحة ستنسق بعد تشكيلها مع مجلس القضاء الأعلى بالعراق والأمم المتحدة لإجراء تحقيق قانوني بمضمون وثائق ''ويكيليكس'' مع المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الأول في البلد، وجلب المتورطين في هذه القضية· وكانت القائمة العراقية طالبت بتجميد عمل المالكي حتى الانتهاء من التحقيقات في هذه الوثائق· وكانت الحكومة المنتهية ولايتها أعلنت، الأحد الماضي، عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ورصد الوثائق السرية التي نشرها موقع ''ويكيليكس''· يذكر أن هذه الوثائق -التي بلغ عددها 400 ألف من الملفات الأمريكية السرية- أشارت إلى تورط إيران في تهريب الأسلحة لمليشيات عراقية شيعية لمواجهة القوات الأمريكية بطريقة غير مباشرة، وبتدبير محاولة اغتيال لعلاوي بسيارة مفخخة، كما اتهمت المالكي بإدارة فرقة للإعتقال والتعذيب، وحملت القوات الأمريكية مسؤولية مقتل مئات المدنيين الأبرياء على حواجز جيشها بالعراق، والتغاضي عن عمليات قتل وتعذيب كان يمارسها الجيش والشرطة العراقي· في هذه الأثناء أعلن المستشار الإعلامي للعراقية، هاني عاشور، استعداد علاوي للتنازل عن منصب رئاسة الوزراء رضوخاً لإرادة الشعب العراقي، ومن أجل الإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية· ونقل موقع إلكتروني تابع لحزب الإتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني عن عاشور قوله أن هذا التنازل لا يمكن أن يصدر عن القائمة العراقية دون أن تقابله تنازلات من الأطراف السياسية الأخرى، خاصة ما يتعلق بمفهوم الصلاحيات وتوزيعها بين الرئاسات الثلاث (الوزراء والجمهورية والبرلمان)· وشدد على أن الصلاحيات يجب ألا تكون بيد رئيس الوزراء المقبل وحده· من جهته، كشف القيادي البارز في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، عن أبرز الملاحظات التي دونتها قائمتا دولة القانون بزعامة المالكي والعراقية على الورقة الكردية المؤلفة من 19 نقطة· وقال في تصريح صحفي أن القائمة العراقية كان لديها بعض التحفظات على منصب رئاسة الجمهورية ومنحه للتحالف الكردستاني بالإضافة إلى موضوع البشمرغة والمادة 140 من الدستور، واصفا ردود العراقية بأنها كانت لا بأس بها وأن التحالف الكردستاني يقوم الآن بدراستها·
