طالب النائب العام بمحكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافدا في حق المدعو (ب· رشيد) وهو رجل أعمال ومستثمر لمتابعته بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب، بعدما تحصل على قرض بمبلغ 30 مليار سنتيم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة بئر خادم، بناء على ضمانات وهمية أرفقها في ملف طلب القرض· وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، أمس، فإن التزوير كان على مستوى عقدين متعلقين بقطعتين أرضيتين بمنطقة حمادي قدمتا كضمان قابل للرهن في حالة عدم تسديد قيمة القرض الذي استفاد منه· بالمقابل، أثبتت الخبرة المنجزة أنه وقع تزييف في كتابات وتوقيعات في عقد صادر عن موثق وتزوير ثانٍ في أختام وتوقيع المحافظ العقاري لمدينة بودواو· وحاول المتهم التهرب من المسؤولية وذلك بنكرانه التهمة الموجهة إليه، ولكن في مقابل ذلك اعتبر النائب العام أركان التهم المنسوبة إليه متوفرة، بدليل أن القطعتين الأرضيتين لا وجود لهما في الواقع، مشيرا إلى أن تهمة النصب قائمة باعتبار أنه تحصل على قرض باستعمال صفة كاذبة واعتمادات مالية وهمية وطالب في حقه عقوبة 15 سنة، وبعد المداولات قضت المحكمة في حقه عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا·
