اعتبر رئيس وفد صندوق النقد الدولي أن النزاع القائم حول شراء الجزائر لأوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعد فرعا من فروع أوراسكوم هولدينغ المصرية بالأمر العادي الذي لن يؤثر على مناخ الأعمال في الجزائر، مضيفا أن ذلك لن يؤثر على المناخ العام للاستثمارات الأجنبية المتدفقة نحو الجزائر· وقال جويل توجاس برناتي، على هامش الندوة الصحفية التي خصصت لتقديم تقرير البعثة حول الجزائر، أظن أن هذا النوع من القضايا ليس بالضرورة الأكثر أهمية بالنسبة إلى الجو العام للأعمال في الجزائر، معتبرا أن الأهم يكمن في كيفية استغلال المستثمرين الأجانب لشركائهم من الجانب الجزائري· وأعاب توجاس على القطاع الخاص في الجزائر ببقائه ضعيفا وبعده عن إمكانية أدائه لدور الشريك على الأقل حاليا، مؤكدا أن المستثمرين الأجانب يميلون إلى الشراكة مع القطاع العام، لكنه اعتبر في ذات الوقت أن التردد هو سيد الموقف، ما يدفعهم إلى طلب ضمانات حتى يعرفوا كيف يمكن لهم أن يستثمروا· ولدى سؤاله حول موقف صندوق النقد الدولي حيال الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتأطير الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية، أكد المسؤول أن هناك فعلا تراجعا بنسبة 60 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات خلال 2009 مقارنة بالسنة المنصرمة، مضيفا أن هذا التراجع جاء في ظرف عالمي تميز بانخفاض تدفق الرساميل جراء الأزمة العالمية· وأشار إلى ''أن الصندوق لا زال ينتظر لمعرفة الانعكاسات الحقيقية'' للإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا المجال· وفيما يخص انعكاسات نمط الدفع الجديد للواردات من خلال الاعتماد المستندي المتضمن في قانون المالية التكميلي 2009 على نمو التجارة الخارجية للجزائر، أكد رئيس بعثة الصندوق أن إنشاء هذا النظام سمح بتطهير تدفق التجارة الخارجية للبلاد، كما تم تجاوز المشاكل المتعلقة بالخزينة المعبر عنها من قبل المتعاملين الاقتصاديين· وأشاد الصندوق بتعديل قانون النقد والقرض، مؤكدا أن هذا الإجراء الإيجابي سيسمح بتطهير القطاع المالي والمصرفي·