واصل، أمس، القاضي بمحكمة جنايات العاصمة لليوم الثالث على التوالي الاستماع للإطارات الستة لشركة النقل البحري للمسافرين ''لاكنان'' المتورطين في حادثة غرق سفينة بشار التي وقعت شهر نوفمبر .2004 وقد صبت مجمل تصريحات المتهمين في أن سبب غرق الباخرة هو القدرة الإلهية والعاصفة الهوجاء التي لم يتمكن ربان السفينة وطاقمها من تفاديها والارتطام بالصخور، لأن المحركات كانت معطلة، نافين بذلك مسؤوليتهم في ما جرى، محملين المسؤولية للميناء، لأن السفينة لم تكن في حالة إبحار بعد إخراجها من الرصيف بطلب من مسؤولي الميناء الذين وجهوا لهم إرسالية يومين قبل الواقعة· وبعد الاستماع إلى المتهمين تم غلق باب المناقشات وفتحت باب المرافعات التي استهلها النائب العام بالتذكير بوقائع الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها 16 بحارا كانوا من أكفأ البحارة بالجزائر، مشيرا إلى دور كل متهم في غرق السفينة، محملا إياهم مسؤولية ذلك، ليلتمس في الأخير تسليط عقوبة السجن المؤبد ضد خمسة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المدير العام السابق لشركة لاكنان (ك·ع)، مدير تجهيز السفن والتقنيات (ع·م)، المفتش التقني لسفينة بشار (أ·س)، مدير برمجة تجهيزات السفن الخارجية (د·م) والمدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة (م·س) الذين سبق وأن أدينوا بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، في حين طالب بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق (س· م) المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن الذي سبق وأن أدين بعام حبسا موقوف النفاذ، وهذا بعد متابعتهم بجناية المجهز تحت تصرف ربان السفينة غير مجهزة بكفاية نتج عنها ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص وجنحة إبحار سفينة انقضى سند أمنها، تطبيقا للقانون البحري·
