قضت محكمة الجنايات بالعاصمة، أمس، بإحالة ملف المتهمين (ق، م)، رئيس مصلحة حراس الشواطئ و(ح. س)، مدير المركز الوطني للحراسة والإنقاذ سابقا المتورطين، فيما يعرف بقضية "غرق باخرة بشار"، إلى القضاء العسكري بحكم أن المتهمين ينتميان إلى السلك العسكري ومحكمة الجنايات هي محكمة مدنية غير مخولة للفصل في القضية، حيث وجهت للمتهمين تهمة تتعلق بعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر. هذا الحكم أثار استياء عائلات الضحايا ال 16 المتوفين جراء غرق الباخرة في نوفمبر من عام 2004، حيث حضرت عائلات ذوي الحقوق إلى المحاكمة كطرف مدني آملين من العدالة إنصافهم بعد سنوات من الانتظار، غير أن ما حصل هو إحالة القضية على القضاء العسكري، فيما تم تسجيل عدم حضور المتهمين غير الموقوفين لجلسة المحاكمة، وبهذا الصدد طالبت عائلات الضحايا في حديثهم "للشروق اليومي"، أمس، السلطات المعنية ب "التدخل لإنصافهم وتعويضهم عن كافة الأضرار التي لحقت بهم"، خاصة أن شركة النقل البحري"لاكنان" "لم تمنحهم كافة مستحقاتهم منذ الحادثة"، و"التعويضات التي حصلوا عليها، فهي ضئيلة جدا مقارنة بالأوضاع المعيشية التي يعيشونها".في سياق مواز، صرحت لنا محامية الضحايا، الأستاذة بشار يسمينة، بأن هذه القضية تم فصلها عن القضية الأم التي تورط فيها 24 متهما وسبق لمحكمة الجنايات بالعاصمة أن فصلت فيها عام 2005 بعقوبات أقصاها 15 سنة سجنا نافذا، ما يدعو للتساؤل - تقول المحامية - فهذه القضية التي "تورط فيها مسؤولان بالقطاع العسكري مكثت 3 سنوات في غرفة الاتهام"، حيث أحيلت على القضاء العسكري ثم طعن النائب العام في الإحالة لتبرمج أمام القضاء المدني، غير أن ما حصل هو الحكم، أمس، بعدم الاختصاص النوعي، لتطالب محامية الضحايا، بإعادة إرجاع القضية للقضاء المدني والفصل فيها مثلما تم الفصل في القضية الأم.وبالرجوع إلى حيثيات القضية، فإنها تتعلق بغرق باخرة بشار بتاريخ 13 نوفمبر 2004 بالرصيف رقم 11 بحاجز خير الدين، بميناء الجزائر، نتيجة تدهور الأحوال الجوية آنذاك، غير أن التحقيق كشف بأن الحالة التقنية السيئة للباخرة هي السبب الرئيسي في الغرق، وان ربان سفينة بشار اتصل مرارا وتكرارا بكل من (ح. س) بصفته رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ بالنيابة، و(ق.م) رئيس المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ ليخبرهم بأنه فقد السيطرة على سفينة بشار التي هي في وضعية صعبة ولم يستطع رفع المخطاف، أو قطعه، كما أعلمهم بأن الرياح القوية تدفعه إلى حاجز خير الدين، غير أن هذين الأخيرين لم يقدما المساعدة لطاقم سفينة بشار الذي غرق بأكمله في البحر، ونجا منه اثنان فقط، ليتوفى بذلك 16 ضحية جراء الحادثة التي خلص التحقيق إلى أن سببها بشري، وهو تهاون مؤسسة "لاكنان" في صيانة الباخرة وتجهيزها، حيث أن التجهيزات الأمنية وقت الحادثة كانت منتهية الصلاحية ولم تجدد لعدم إجراء عملية الصيانة الدورية، كما أن تأخر حراس السواحل في إرسال المروحيات للنجدة تسبب في غرق طاقم الباخرة بعد اصطدامها بالصخور بحاجز خير الدين.
