أكد أمس ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر خليل على ضرورة مشاركة المواطن في العملية التنموية والدراسة الجيدة للمشاريع قبل تجسيدها في الواقع لضمان تجسيد البرنامج الخماسي القادم. وقال المتحدث على هامش لقائه بمنتخبي الولاية لشرح الخطوط العريضة التي يتضمنها البرنامج الخماسي أن الإستراتيجية الجديدة للحكومة تركز على إشراك المواطن في التنمية المحلية، والشفافية لضمان إنجاز المشاريع المسطرة ضمن البرنامج الخماسي، وأن هذه الأخيرة تكون حسب حاجيات السكان، مضيفا أن أولوية الحكومة في الوقت الراهن هي الإعتماد على الشفافية في تجسيد المشاريع التنموية وإنجاز دراسة معمقة حول المشروع من مختلف الجوانب، بالإضافة إلى إشراك المواطن فيه لضمان نجاحه، وفي رده على سؤال حول الصعوبات التي تواجهها الجماعات المحلية في تجسيد البرامج التنموية قال أن الدولة ستتكفل بدراسة كل مشروع على حدا ولا تفتح الأبواب لتحويل أراضي فلاحية إلى إسمنت على حد قوله مثلما حدث مع قضية 30 هكتار من الأراضي الفلاحية ببلدية أولاد موسى والتي قال بشأنها أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة وراسلت الوزارات المعنية، مؤكدا أن ''إنجاز سوق للجملة على مساحة 30 هكتار غير معقول'' وأشار إلى أن تخصيص مساحة أرضية لإنجاز مشروع لا بد أن يكون بعد دراسة وترخيص من طرف مجلس الحكومة. وفي حديثه عن الصعوبات التي تواجهها البلديات الفقيرة قال أن وزارة الداخلية تتكفل بالبلديات التي تعاني من العجز بهدف دفع عجلة التنمية بها.