أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن يوم الجمعة سيكون يوم راحة بالنسبة لكل موظفي الإدارة والمؤسسات العمومية، على أن يستثنى القطاع الاقتصادي من تطبيق المرسوم المحدد لنهاية العطلة في صيغتها الجديدة· أوضح الطيب لوح، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها إلى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، أن أيام الجمعة ستبقى أيام راحة بالنسبة لعمال الوظيف العمومي، حسب ما تنص عليه المادة 33 من القانون رقم 90-11، مؤكدا أن التعديلات التي أدرجت على هذا القانون لن تمس ''بقدسية'' هذا اليوم الذي سيستثنى القطاع الاقتصادي من الالتزام بتطبيقه· وحرص وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التأكيد بأن الحكومة لم تمس بهذا القانون المعمول به سوى من خلال التعديلات التي أدرجتها، وذلك بتغيير أيام العمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس عوض السبت إلى الأربعاء ليبقى الإشكال القائم في أولئك الذين يشتغلون يوم الخميس· وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث ذاته أن الأمر يتعلق بتوزيع ساعات العمل والمقدرة ب 40 ساعة، حيث سيتم مثلا بالنسبة لقطاعي التربية والتعليم العالي الاعتماد على مبدأ التشاور والاتفاق في تحديد ساعات العمل بعيدا عن يوم الجمعة· وقد أثار هذا التغيير لدى الجزائريين نوعا من الغموض على اعتبار عدم ''استيعابهم'' للعمل يوم الجمعة لتضع توضيحات الوزير لوح حدا للبس الذي كان قائما· وكانت الحكومة قد أقرت جعل العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الجمعة· ولطالما شكل هذا الموضوع مطلب العديد من الشركات الجزائرية العمومية والخاصة وكذا منتدى رؤساء المؤسسات والإتحاد العام للعمال الجزائريين، خاصة وأن الاقتصاد الجزائري يتحمّل سنويا خسائر تفوق 750 مليون دولار، وهو ما يعادل مجموع الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات بسبب عدم تطبيق نظام العطلة الأسبوعية العالمية (السبت والأحد)· وعاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، للحديث عن بعض الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي للعام الجاري في مقدمتها وقف عملية منح القروض الاستهلاكية وخاصة الموجهة لاقتناء السيارات، حيث أكد أن هذا الإجراء جاء لوضع حد لعملية تحويل الأموال للخارج بمبالغ ضخمة، بالإضافة إلى التقليص من فاتورة الاستيراد التي فاقت 40 مليار دولار، نافيا أن تكون قد استهدفت المستهلك الجزائري الذي سيكون بإمكانه الاستفادة من صيغة قرض أفضل مادام الأمر يتعلق بقروض موجهة لاقتناء مسكن· وأكد لوح، في رده على سؤال حول بعض الملاحظات التي أبداها أرباب منظمات عمل بخصوص قانون المالية التكميلي على أنه لن يتم التراجع عن أي إجراء تضمنه قانون المالية التكميلي مادامت تهدف إلى تقوية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار بالجزائر على حساب التجارة المحضة· وتحدث لوح عن توضيحات سيقدمها كل من وزير المالية كريم جودي ووزير التجارة الهاشمي جعبوب بخصوص عدد من هذه الإجراءات· وفي سياق متصل، كشف الطيب لوح عن قرار ستتخذه دائرته الوزارية خلال الأسابيع القليلة القادمة والرامي إلى توسيع قائمة الأدوية الخاضعة للسعر المرجعي في خطوة ترمي إلى تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة· وتعد هذه القائمة الثالثة من نوعها التي تحددها وزارة الضمان الاجتماعي· وبخصوص اجتماع الثلاثية، أوضح لوح أن هذا اللقاء الذي سيجمع كلا من الحكومة والشريك الاجتماعي والمركزية النقابية سيعقد قبل نهاية السنة على أن تدرس عددا من الملفات وفي مقدمتها ذلك المتعلق بالحد الأدنى للأجور·
