نفى، الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي أن يكون نظام التعويضات عالقا على مستوى القطاعات، بدليل أن وزارته لم تشرع بعد في تطبيقه، رافضا الخوض في أي تفاصيل حول الموضوع، لاسيما فيما يتعلق بطبيعة تطبيق هذه الإجراءات سواء سيكون ذلك بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 أم لا. يأتي هذا في وقت يقع فيه نظام التعويضات رهين تعليمة أحمد أويحيى الوزير الأول التي أقر بموجبها تطبيق نظام التعويضات من تاريخ صدوره وعدم تمديده بأثر رجعي انطلاقا من شهر جانفي 2008، نظرا إلى الأثر المالي الضخم للعملية والذي تتحمله الخزينة العمومية. وفي سياق آخر، أوضح وزير العمل أمس، على هامش الوقفة البرلمانية بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني للهجرة المصادف ل 17 أكتوبر1961، في رده على أحد الأسئلة المتعلقة بتوزيع أيام العطل، أن يوم العطلة الأسبوعية المقررة هو يوم الجمعة بحسب ما ينص القانون التنظيمي لهذه المسألة، وما عدا هذا اليوم فإن توزيع أوقات الراحة بحر الأسبوع يرجع إلى اختصاص الإدارات، التي تبقى حسب الوزير حرة في توزيع ساعات عمل موظفيها، أما القطاع الاقتصادي فهو حر في توزيع أيام العطل عملا بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. من جهة أخرى، أكد لوح أن وزارته لن تتخذ أي إجراءات عقابية خاصة بالمؤسسات التي تفرض العمل يوم الجمعة، فالمهم -على حد قوله- أن يتم إقرار يوم عطلة في الأسبوع تعويضه بيوم العمل.
