رصدت الحكومة مبلغ 120 مليار دينار كغلاف مالي لتمويل 51 مؤسسة عمومية في الأشغال العمومية، وبذلك سيتم ضمان مناصب شغل 40 ألف عامل مع غلق مناصب شغل جديدة، وقد تم تجسيد هذا الأمر ضمن اتفاقيات الإطار التي تم توقيعها، أمس، بين شركة مساهمات الدولة للأشغال العمومية وبنكي القرض الشعبي الجزائري والتنمية المحلية· وقد جرى التوقيع على اتفاقيات الإطار بمقر وزارة الأشغال العمومية في حفل حضره كل من الرئيس المدير العام لشركات مساهمات الدولة، إلى جانب كل من الأمين العام لوزارة المالية، وممثلي البنوك الوطنية، إضافة إلى نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني شهاب صديق، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أبدى عن ارتياحه لهذه الخطوة التي وصفها بالمكسب الإيجابي، نظرا لما ستلعبه من دور في ضمان استقرار أزيد من 40 ألف منصب عمل وتوفير الأرضية لخلق مناصب جديدة، داعيا إلى ضرورة استغلال الخبرة الجزائرية ومنحها الأولوية لرفع تحدي المنافسة