رصدت الحكومة لقطاع التشغيل واستحداث مناصب جديدة أزيد من 350 مليار دينار، ضمن البرنامج العمومي للاستثمار للفترة الخماسية القادمة، حيث يشكل ملف التشغيل وبعث الإنتاج الصناعي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستحداث مناصب شغل مستقرة أهم انشغالات برنامج التنمية الخماسي الذي خصص له مبلغ 21214 مليار دينار أي 286 مليار دولار، موازاة للدعم المادي ستقدم وزارة التشغيل والصناعة على إقرار تسهيلات جديدة ودعما للمؤسسات الوطنية للظفر بحصة من المشاريع العمومية، وكذا إلزام الشركات الأجنبية على الاستعانة بنسبة عالية جدا من اليد العاملة الجزائرية. * هذا الغلاف المالي الذي سيوزع بين وزارة التشغيل ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سيخصص جزء منه لمرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتمويل آليات إنشاء مناصب انتظار التشغيل، أو ما يُعرف بمناصب ما قبل التشغيل، إذ يعول على هذا الغلاف المالي لاستحداث3 ملايين منصب شغل، يكون نصفها قارا والآخر مؤقتا، وذلك ليجسد وعود الرئيس بوتفليقة الذي أكد خلال ترؤسه لآخر مجلس للوزراء الأخير الذي صادق على هذا المخطط أنه يتعين "تثمين أوفى لقدراتنا الإنتاجية وإمكاناتنا الاقتصادية". * وهو التصريح الذي أدلى به رئيس الدولة قبل إلحاق وزارة المؤسسات بوزارة الصناعة والإستثمار، الأمر الذي يؤكد الإرادة السياسية في بعث الإنتاج الصناعي وبشكل خاص جعل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة تسترجع نجاعتها وفعاليتها على اعتبار أنها إحدى الآليات القادرة على المساهمة في امتصاص البطالة واستحداث مناصب شغل، شريطة الحفاظ على بقائها وضمان نجاعتها. * ولتحديث المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات سيتم ابتداء من هذه السنة دعم كافة التحفيزات المعتمدة لتشجيع الاستثمار لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحسب ما جاء في المخطط من خلال توسيع برامج تحديث المؤسسات العمومية، حيث سيشمل جميع المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد، موازاة مع ذلك سيتم تجنيد الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية من خلال تمكينهم من عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات شريطة إلتزامهم بتخصيص " كوطات موسعة " لتشغيل الجزائريين ضمن المشاريع التي سيستفيدون منها بعنوان العقود المتصلة بالبرنامج العمومي. * في ذات السياق قررت الحكومة بموافقة من رئيس الجمهورية مراجعة الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات الجزائرية في العقود العمومية، وذلك لرفع حظوظهم في الظفر بصفقات إنجاز المشاريع العمومية، خاصة نلك المشاريع التي تخضع في منحها لإعلان مناقصات وطنية. * كما تتحدث الأرقام التي يجملها المخطط الخماسي عن 150 مليار دينار ستوجه لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب إنجاز مناطق صناعية جديدة وتخصيص دعم عمومي لإعادة تأهيل المؤسسات، الى جانب توفير قروض بفوائد مخفضة قد تصل إلى 300 مليار دينار للراغبين في توسيع مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، كما تنطق أرقام المخطط الخماسي بحوالي 2000 مليار دينار ستضعها المؤسسات البنكية كقروض بنكية بنسبة فائدة مخفضة بقرار سياسي من طرف الدولة لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء وتنمية صناعة البيتروكيمياء وعصرنة المؤسسات العمومية. * هذا الغلاف المالي ترافقه رغبة جامحة عند الدولة لطي ملف البطالة، وتقليصها لأدنى النسب في مقابل رفع مؤشرات التشغيل التي أصبح القطاع الخاص أهم قطاع يعول عليها، على اعتبار أن قطاع المؤسسات المصغرة ومشاريع الشباب عبر وكالة "أونساج" يشكل عماد بعث الصناعة التي يجب أن تشكل الى جانب الفلاحة محرّكا للنمو الاقتصادي الوطني، وبديلا لقطاع المحروقات، وإن كان معلوما أن القطاع الصناعي مر بفترة عصيبة، بسبب وضعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم تكن جاهزة بقدر الكفاية لمواجهة سوق دولية غالبا ما تكون المنافسة فيها غير شريفة.
