أكد المدير العام للتوقعات والسياسات على مستوى وزارة المالية عبد المالك زبيدي، أن الاستمرار في ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيؤدي حتما إلى الرفع من نسبة التضخم المتوقعة لهذا العام، وهذا ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني بكامله· وقال زبيدي، الذي حل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، بأن الارتفاع الذي تعرفه أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية لن يؤثر على أسعار الحبوب والحليب في السوق المحلية بالجزائر، بما أن الدولة الجزائرية قد قررت مواصلة دعمها لأسعار هذين المادتين من خلال قانون المالية لسنة .2011 وأضاف ذات المتحدث أن ''الخزينة العمومية سجلت عجزا راجعا، بصفة أساسية، للأوضاع التي تمر بها البلاد من خلال توسيع دائرة الإنفاق الخاص بالتجهيز، حيث سطر أربعة خطوط لتمويله، أهمها التمويل البنكي وغير البنكي والخارجي، بالإضافة إلى صندوق تنظيم المداخيل من دون أن يتم الاعتماد على التمويل الخارجي أو على السوق المالية المحلية· واستطرد زبيدي قائلا أن العجز المسجل على مستوى الخزينة العمومية مرده اعتماد سعر مرجعي للبترول ب 37 دولارا، وهو ما يبني عليه كل الحسابات، إلا أننا إذا ما أدخلنا كل الضرائب المستخرجة من النفط سنجد أنفسنا غير عاجزين بل بالعكس فسنلاحظ أن الوضعية المالية تعرف فائضا· وأوضح أن بيان السياسة العامة لميزانية العام اعتمد على مؤشرين أساسيين أولهما هو صندوق تنظيم المداخيل الذي وصل 4800 مليار دينار نهاية 2010 مسجلا نموا ناهز 550 مليار دينار بمقارنته مع نفس الفترة نهاية ,2009 بالإضافة إلى احتياطي الأجنبي الذي يعتبر مؤشرا لإمكانيات أي بلد على الاستيراد وقد قدره ضيف الثالثة ب 155 مليار دينار· ووصف زبيدي ميزانية العام الداخل بالثقيلة، بما أن نفقات التجهيز والتسيير ستصل إلى 6 ملايير دينار وهو مستوى عال يستوجب السهر على عدم إثقال كاهل المشاريع بعمليات إعادة التقييم، والتي تتسبب في الرفع من تكاليف الإنجاز، وهو ما نعمل عليه حاليا من ترشيد للنفقات من خلال دراسات شاملة وجدية للمشاريع وكذا فصلها أي الدراسات عن مراحل الانجاز· للإشارة، فإن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا غير مسبوق خلال أولى أيام السنة، وهي المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها في الأسرة الجزائرية أهمها الزيت، الحليب والسكر الذي نتج عنه ارتفاع العديد من المنتجات التي يستعمل فيها في مقدمتها المشروبات والعصائر·