أكد المدير العام للتوقعات والسياسات بوزارة المالية، عبد المالك زبيدي، أن الارتفاع الذي تعرفه أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية لن يؤثر على أسعار الحبوب والحليب في السوق المحلية بالجزائر، انطلاقا من أن الدولة الجزائرية قد قررت مواصلة دعمها أسعار هاتين المادتين من خلال قانون المالية لسنة ,2011 على الرغم من أنه قال إن الاستمرار في ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى الرفع من نسبة التضخم المتوقعة لهذا العام· وقال زبيدي، الذي حل أمس ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، إن الخزينة العمومية سجلت عجزا مرده المرحلة التي تمر بها البلاد من توسيع في النفقات الخاصة بالتجهيزات، وقد سطرت أربعة خطوط لتمويله أهمها التمويل البنكي وغير البنكي والخارجي بالإضافة إلى صندوق تنظيم المداخيل من دون أن يتم الاعتماد على التمويل الخارجي أو على السوق المالية المحلية· واستطرد بوزيدي بالقول إن العجز المسجل على مستوى الخزينة العمومية مرده اعتماد سعر مرجعي للبترول ب37 دولارا وهو ما تبنى عليه كل الحسابات، إلا أننا إذا ما أدخلنا كل الضرائب المستخرجة من النفط ستسجل الوضعية المالية فائضا· وأوضح أن بيان السياسة العامة لميزانية العام اعتمد على مؤشرين أساسيين أولهما هو صندوق تنظيم المداخيل الذي وصل إلى 4800 مليار دينار نهاية ,2010 مسجلا نموا ناهز 550 مليار دينار بمقارنته مع الفترة نفسها نهاية ,2009 بالإضافة إلى الاحتياطي الأجنبي الذي يعتبر مؤشرا لإمكانيات أي بلد على الاستيراد وقد قدره ضيف الثالثة ب155 مليار دينار· ووصف زبيدي ميزانية العام الداخل بالثقيلة، على اعتبار أن نفقات التجهيز والتسيير ستصل إلى 6 ملايير دينار وهو مستوى عال يستوجب السهر على عدم إثقال كاهل المشاريع بعمليات إعادة التقييم والتي تتسبب في الرفع من تكاليف الإنجاز وهو ما نعمل عليه حاليا من ترشيد للنفقات من خلال دراسات شاملة وجدية للمشاريع وكذا فصلها (أي الدراسات) عن مراحل الإنجاز·