أعلنت وزارة المالية، في بيان لها أن اختيار الحكومة وقع على مكتب المحاماة ''شيرمان أند سترلينغ - أل· أل· بي'' الفرنسي، من أجل مرافقة السلطات في عملية تقييم وحيازة شركة الهاتف النقال ''جيزي''، بقيمة 15,2 مليون دولار، في أجل أقصاه 100 يوم· وسيعمل مكتب المحاماة هذا، في ظرف 3 أشهر على اقتراح استراتيجية خاصة، ومساعدة الحكومة على تحديد قيمة ''جيزي'' فرع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ· ومعروف أن مكتب المحاماة الفرنسي ''شيرمان أند سترلينغ - أل·أل·بي''، كان قد سبق له وأن رافق الجزائر في عدة إجراءات تحكيم دولية، وقد تمكن في 2007 من الانتصار لصالح الجزائر في التحكيم الدولي، الذي آل إليه النزاع بين سوناطراك والمجمعين الإسبانيين ريبسول وغاز ناتورال حول المشروع الغازي المدمج قاسي طويل· كما ضمن المكتب وبنجاح الدفاع عن مصالح الجزائر ضد الكونسونتوريوم الإيطالي، بقيادة أستالدي، حول مشروع إنجاز سد بالجزائر· ويبدو أن اختيار الحكومة لمكتب المحاماة مبررا لمرافقتها في تحكيم دولي محتمل اللجوء إليه، خاصة وأن نجيب ساوريس، كان قد لمح الأسبوع الماضي، إلى أن الإجراء يمكن أن ينطلق قريبا· فبالإضافة إلى انعدام أي أفق محتمل للتوصل إلى حل ودي في الملف، فإن السعر الذي تريده أوراسكوم تيليكوم هولدينغ المقدر ب 8,7 مليار دولار، بعيد جدا عن السعر الذي تقترحه الجزائر، والذي يتراوح بين 2 و3 ملايير دولار· وقد شارك في المناقصة التي أعلنت عنها وزارة المالية لاختيار المكتب المرافق، عشرة بنوك أعمال ومكاتب محاماة، وهي ''بونيسان كابيتال'' البريطاني و''مجمع روتشيلدز'' الفرنسي، و''قلوبال أنفستيسمنت هاوس'' الكويتي، و''غوتس بارتنر'' الألماني، و''كوتير - ماليت - بريفوست - موسل - أل· أل· بي'' الأمريكي، و''أس·أس· بي· سي'' البريطاني، و''قرانت تورنتو'' الفرنسي، و''سويكور'' السعودي، و''شيرمان ستارلينغ - أل· أل· بي'' الفرنسي، و''أر· أس· أم'' التونسي· وقد انسحبت أربعة مكاتب لكونها عملت في وقت ما لصالح أوراسكوم وفيمبلكوم المالك الجديد أو لكليهما·
