التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار في حق 3 شباب متهمين بالسرقة بتوفر ظرف الليل وتخريب محل خاص لبيع الأجهزة الإلكترونية خلال أعمال العنف والشغب التي عاشتها بلدية الكاليتوس منذ نحو أسبوعين تقريبا. وقد قام المتهمون الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة بكسر وتخريب محل خاص يقع بمحاذاة الطريق الوطني بحي 400 مسكن، مستغلين أحداث العنف والشغب التي اندلعت بالبلدية المذكورة، حيث استولوا على معدات وأجهزة إلكترونية قيمتها تجاوزت ال 70 مليون سنتيم ثم لاذوا بالفرار. ونفى المتهمون الثلاث أمام هيئة المحكمة جميع التهم المنسوبة إليهم، موضحين بأن اعترافاتهم المدونة في المحضر الابتدائي لأعوان الشرطة كانت تحت التهديد ونتيجة الضرب الذي تعرضوا له من قبل عناصر الأمن، قصد إرغامهم على الاعتراف، مدعمين أقوالهم بحجة عدم العثور بحوزتهم على أي جهاز من المسروقات وكذا لغياب الشهود. من جانبه، تحدث محامي الضحية عن سر عدم تكييف هذه الجناية على أساس جنحة نظرا لتوفير جميع الأدلة والظروف الملائمة، مضيفا بأن موكله تكبد خسائر جمة والتأمين رفض إعطاءه أي تعويض، لأجل ذلك طالب محامي المدعي باسترجاع جميع المسروقات مع منحه مبلغ 20 مليون كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمحل.