قضت محكمة الزيادية، مساء أول أمس، بمعاقبة خمسة متهمين في أحداث الشغب التي شهدها حي واد الحد، نهاية الشهر الماضي، بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حين أدين ستة آخرين بسنة حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وقد تفاوتت العقوبات بعد مراعاة هيئة المحكمة لظروف إيقاف المتهمين وصحيفة سوابقهم العدلية· المتهمون مثلوا أمام هيئة المحكمة بتهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة بالكسر، التخريب، التعدي على أعوان الأمن والتجمهر غير المرخص، وقبلها التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة تتراوح بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين الذين أثاروا حالة من الفوضى والشغب بحي سيدي مبروك العلوي عقب مقتل صديقهم بعد أن دهسه أحد سكان المنطقة سالفة الذكر، وحينها قطع المتهمون الطريق المزدوج الرابط بين وسط المدينة ومناطقها العليا لحوالي ساعتين من الزمن قبل أن تأخذ الأحداث منحى تصاعدي رشق خلالها الشباب قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة ما تسبب في إصابة ثمانية منهم بجروح متفاوتة الخطورة، في حين تم ضبط خمسة شبان وهم بصدد التسلل لمنزل القاتل بغرض إضرام النار فيه· المتهمون نفوا كل التهم التي نسبت إليهم، وأن الشرطة قبضت عليهم لمجرد أنهم ينحدرون من نفس حي القتيل، وهي التبريرات التي لم تشفع أمام هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم السالف ذكره·