بهدف محاربة التهرب الضريبي /وضع جميع عقود التأمينات تحت رقابة الإدارة الجبائية

كشف مدير التشريع والتنظيم الجبائي بوزارة المالية، مصطفى زكارة، عن شروع المديرية العامة للضرائب في التحضير للقانون العام للضرائب، عبر إدماج القوانين المسيرة للمنظومة الجبائية الحالية للبلاد، وذلك في غضون سنة .2012 من جهة أخرى، أضاف المتحدث ذاته أن الحكومة ألزمت جميع شركات التأمين وإعادة التأمين بداية من الفاتح جانفي بإيداع نسخ من كل عقود التأمين للمكتتبين لديها عند مصالح الإدارة الجبائية.
أكد مدير التشريع والتنظيم الجبائي بوزارة المالية، مصطفى زكارة، في لقاء عقده بمقر يومية المجاهد، أن قانون المالية 2011 يكرس إجبارية الإبلاغ من طرف المؤسسات وشركات التأمين أو إعادة التأمين عن عقود التأمين من قبل الأشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم أو ممتلكاتهم العقارية، وهذا في إطار مساعي الجهاز التنفيذي للحد من ظاهرة التهرب الضريبي ومراقبة حركية انتقال رؤوس الأموال نحو خارج البلاد وداخلها. وفيما يخص مكافحة التهريب الجبائي، كشف المتحدث ذاته أن هناك تعليمات أعطيت للمصالح الجبائية لتطبيق النظام الجديد المتمثل في دفع حساب رسم القيمة المضافة للمتعاملين المتواجدين في الجزائر بصفة مؤقتة بدفعها مباشرة للخزينة العمومية دون وساطة، إلى جانب ذلك يحدد نص قانون 2011 شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 في المائة على الأرباح المعاد استثمارها التي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، ويقدم تسهيلات جبائية من خلال تمديد آجال إيداع التصريحات السنوية إلى غاية 30 أفريل إلى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به، خاصة إذا كانت الأرباح لا يتم استغلالها في توسيع نشاط الشركة. كما أضاف أن ورشات بناء السفن استفادت أيضا من تخفيض ضريبي في إطار مشروع قانون المالية 2011 على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، وهو الإجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد أيضا من الإعفاء من الحقوق الجمركية.