كشف مدير التشريع والتنظيم الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، مصطفى زيكارة، عن الشروع في تحضير مشروع قانون عام للضرائب يدخل في إطار إحداث تناسق في المنظومة الجبائية وتسهيلها سيتم اقتراحه على الحكومة في إطار قوانين المالية التكميلية المقبلة مرجحا إمكانية طرحه خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وأوضح مصطفى زيكارة خلال ندوة صحفية نظمت بمركز الصحافة لجريدة "المجاهد" أن هذا المشروع سيدمج قوانين منظمة للقطاع، حيث سيجمع بين قانون الطابع و قانون التسجيلات الضريبية. كما تم الشروع في انجاز مشروع قانون يجمع بين قانون الرسوم على رقم الأعمال وقانون الضرائب غير المباشرة على أن يتم لاحقا جمع كل هذه القوانين في قانون واحد.