أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أنه لم يتم التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تسيّر الاستثمار مع المتعاملين الأجانب·وقال بن مرادي، على هامش أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الجزائري الفيتنامي، أمس، ''لم نقل أبدا أنه قد تم التخلي عن قاعدة 49/51 بالمائة التي تضمن للطرف الجزائري الأغلبية في مشاريع الشراكة مع الأجانب كما تناقلته بعض اليوميات''، موضحا ''ما قلته خلال لقاء مع وزير إيطالي هو أن الحكومة أدخلت ترتيبات على هذه القاعدة تتمثل أساسا في إبقاء آلية 49/51 بالمائة، لكن في كثير من الأحيان لنضع الشريك الأجنبي في ظروف جيدة، فإنه يمكن تقاسم نسبة 51 بالمائة التي يملكها الطرف الجزائري بين مؤسسة وطنية أو اثنتين أو بين مؤسسة ومؤسسة مالية''· وأضاف بن مرادي أنه ''حتى وإن يبقى الطرف الجزائري يملك الأغلبية، فإن تسيير المشروع يوكل دوما للشريك الأجنبي''·