تمكنت مقاولة من ولاية البويرة من إيقاع شخص من العاصمة في فخها بعدما نصبت عليه وسلبته مبلغ 60 مليون سنتيم، بعدما أوهمته ببيعه شقة ذات أربع غرف بمنطقة بوزريعة بمبلغ 500 مليون سنتيم· هذه الأخيرة التي مثُلت أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء العاصمة لمواجهة التهمة المنسوبة إليه المتعلقة بالنصب والاحتيال، بحيث أكدت أنها فعلا تعمل كمقاولة وأنها كانت تقوم بدراسة وإنجاز السكنات ومكلفة ببيع سكنات ترقوية من صيغة التساهمي بمبلغ 250 مليون سنتيم كونها تملك وكالة عقارية، حيث صرحت أنه بتاريخ 28 ديسمبر2010 تقدمت منها جارتها من أجل الاتفاق على شراء شقة لقريبها الضحية في قضية الحال وقدمت لها وصلا به مبلغ 60 مليون سنتيم، وهذا عكس ما جاء في الملف الذي أوضح أن الشكوى حركت عندما عرضت المتهمة بناء سكنات ترقوية، وأنها صاحبة وكالة عقارية، ولديها مشروع بناء شقة بأربع غرف بمبلغ 500 مليون سنتيم، كانت ستبيعه للضحية الذي سلمها مبلغ 60 مليون سنتيم نقدا كدفعة أولى والثانية تمت عن طريق البنك، لكن الضحية اكتشف فيما بعد أن الوكالة العقارية ''الأمل'' ليست ملكا للمتهمة واختفت بعد ذلك· وأكدت المتهمة أنها اتفقت مع الضحية بمكتبها وليس بشقتها، كما صرح هذا الأخير الذي أوهمته بالحصول على سكن، حيث أوضح أنه توجه برفقتها إلى القطعة الأرضية المتواجدة ببوزريعة التابعة لوكالة ''الأمل''، التي كانت ستبني عليه المسكن الذي أوهمته به، وقد طالب دفاع الطرف المدني تعويض قدره 200 مليون سنتيم عن كافة الأضرار التي لحقت بالضحية، ليطالب النائب العام بتشديد العقوبة في حقها·