طالب ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا في حق عقيد سابق بالجيش عن جرم النصب واحتيال التي راح ضحيتها العديد من المواطنين، حرك القضية اثنان منهم، حضر أحدهما أمس، ليؤكد ادعاءاته، ويتأسس طرفا مدنيا طالب بكافة التعويضات عنة الضرر اللاحق به من طرف العقيد الذي طرده بقوة القانون من شقة كان قد باعها له في وقت سابق. المتهم و عند مواجهته من طرف رئيس الجلسة بالجرم الذي حمله ملفه، أنكر التهم المنسوبة اليه، مؤكدا أنه لم يبع أبدا الشقة محل النزاع، لكنه سمح للضحية بشغلها مؤقتا، وأنه عند امتناع هذا الأخير على الخروج منها لجأ إلى العدالة التي حكمت لصالحه بطرد الضحية، أما الضحية الذي حضر الجلسة وأكد أقواله الواردة في الشكوى، فقد صرح أنه وقع ضحية نصب من طرف المتهم الذي منحه وكالة لشغل المسكن إلى حين تسوية وثائق البيع، وذلك مقابل دفعه لثمنها المقدر ب400 مليون سنتيم، وأضاف أنه تفاجأ بعد شغله للشقة لمدة تجاوزت الأربع سنوات بالمتهم يلغي الوكالة نهاية 2008، ويحرك دعوى طرد ضده أمام محكمة حسين داي، ولان القانون في صالح العقيد المتقاعد، فقد جاء الحكم بالطرد. يذكر أن التحقيق في القضية انطلق بتاريخ 17 فيفري الفارط، اثر الشكوى التي تقدم بها كل من "س،م" و"ب،ج" لدى وكيل الجمهورية بمحكمة باب الواد، جاء فيها أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال من طرف عقيد سابق في الجيش يدعى(ع،ي)، وتبين من خلال التحقيق أن هذا الأخير كان ستغل نفوذه في الحصول على سكنات اجتماعية بالعاصمة وضواحيها، والتي قام فيما بعد ببيعها لضحاياه مانحا إياهم وكالة خاصة، إلى حين توثيق عملية البيع، التي لم تتم أي منها لان المعني وبعد تحصله على ثمن السكنات فاجأ ضحاياه بإلغاء الوكالة لدى الموثق، والطلب منهم إخلاءها، بل انه لجأ إلى العدالة بواسطة تحريك دعوى طرد ضدهم أمام الفرع الاستعجالي، وبعد مطالبة دفاع العقيد بالبراءة في صالح موكله فقد تأجل النطق بالحكم في القضية إلى وقت لاحق.
