دعا الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' من رئيس الجمهورية، إلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد ب 15 ألف دينار، مناشدا إياه إعادة النظر في شبكة الأجور والضريبة على الدخل للموظف لتحسين قدرته الشرائية، إضافة إلى البت النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية في أقرب الآجال، والتجسيد الفعلي لطب العمل وفقا للقانون 88/07 والمرسوم 93/120 الذي أضحى أكثر من ضرورة في ظل تنامي مختلف الأمراض وتفشيها في أوساط موظفي وعمال القطاع بشكل مذهل. تتضمن لائحة المطالب التي سيقدمها، اليوم، الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' إلى الولاة الذين سيقدمونها بدورهم إلى رئيس الجمهورية، بعد الحركة الاحتجاجية التي سينظمها في مختلف ولايات الوطن، العديد من المطالب المهنية والاجتماعية، التي من بينها الدعوة إلى تكريس الحريات النقابية، والاعتراف بالنقابات المستقلة الفاعلة التمثيلية شريكا اجتماعيا له حق التفاوض مع الحكومة، وفتح مجال الإعلام العمومي للنقابات الفاعلة وتغطية أنشطتها، كما دعا الإتحاد من رئيس الجمهورية البت النهائي في ملف الخدمات الاجتماعية في أقرب الآجال، والتجسيد الفعلي لطب العملإوفقا للقانون 88/07 والمرسوم 93/120 الذي أضحى أكثر من ضرورة في ظل تنامي مختلف الأمراض وتفشيها في أوساط موظفي وعمال القطاع بشكل مذهل، إضافة إلى تدارك نقائص القانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية، وذلك من حيث التصنيف، آفاق الترقية، قيمة النقطة الاستدلالية، تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة DEUA، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الاقتصادية، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني... كما يناشد الإتحاد الرئيس إيجاد حل استعجالي لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين تحوّلوا إلى آلات بشرية جراء الحجم الساعي والمهام المسندة لهم، وتسديد المخلفات المالية العالقة لجميع الأسلاك، وحساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة ,1989 وتطبيق المرسوم 95/300 المتعلق بمنحة التعويض النوعي عن المنصب في المناطق المعنية، كما طالب بضرورة إيجاد صيغ كفيلة للتخفيف من حدة مشكل السكن باعتباره وسيلة عمل ضرورية للمربي، ومنح قروض دون فوائد لموظفي قطاع التربية على غرار بعض القطاعات. من جانب آخر، دعا الإتحاد إلى ضرورة تنظيم ندوة وطنية لتقييم عملية الإصلاح التربوي مع الشركاء الاجتماعيين والمختصين في الحقل التربوي، مشيرا إلى أن احتجاج اليوم الذي يحمل شعار ''من أجل كرامة المربي'' هو تعبير منهم عن الرفض المطلق للأساليب الردعية المنتهجة من قبل الحكومة خلال السنة الماضية في التاريخ نفسه، والتهديد تحت طائلة التسريح وكل وسائل الضغط بما فيها اللجوء للقضاء تهربا من المسؤوليات رغم انتهاجنا السبل القانونية ووسائل التعبير السلمية.
