أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية، الدخول في إضراب وطني شامل لجميع الأسلاك، مفوضا المكتب الوطني صلاحية تحديد تاريخه ومدته، والإبقاء على دورة المجلس مفتوحة، تحسبا لأي طارئ. وطالب الاتحاد في بيان حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، وزارة التربية الوطنية بضرورة الإصدار الفوري للقرار الذي أعدته اللجنة الوطنية الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية البديل عن القرار 158/94لإنهاء الهيمنة النقابية، مع التجسيد الفعلي لطب العمل وفقا للقانون 07/88 والمرسوم12/,93 والتسديد الفوري للمخلفات المالية العالقة لجميع الأسلاك وطنيا وولائيا، منتقدة غياب إشارة مجلس الوزراء الأخير لانشغالات الأسرة التربوية، مناشدة إلغاء الضريبة على الدخل الشامل للموظف بهدف تحسين قدرته الشرائية. وأوضحت نقابة ''الأنباف'' أن الجزائر ليست بمنأى عن الحراك الشعبي الذي يشهده الشارع العربي، جراء انتشار الفساد، وغلبة منطق الردع لكل نداء حر مطالب بتفعيل الحريات النقابية والسياسية، حسب ما ورد في بيان دورة المجلس الوطني، المنعقد في ولاية تلمسان، ويضيف أن احتقان الجبهة الاجتماعية ينذر بانفجار وشيك، ما لم يتم تدارك الوضع باتخاذ تدابير وإجراءات عملية استعجالية خاصة بعد قرارات مجلس الوزراء المغيبة لانشغالات الأسرة التربوية، مشددة على أن استصدار القرار المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، أصبح أكثر من ضرورة في ظل تنامي مختلف الأمراض وتفشيها في أوساط موظفي وعمال القطاع بشكل مذهل، وجوب تدارك نقائص القانون 315/08المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية (التصنيف، آفاق الترقية، قيمة النقطة الاستدلالية، وتثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادةءصئ، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الاقتصادية، المساعدين التربويين، المخبريين، مستشاري التوجيه المدرسي والمهني...). كما طالبوا بن بوزيد، بإشراكهم في مناقشة وإثراء قانوني التقاعد والعمل، اللذين تسودهما الضبابية والتستر غير المبرر، والتحذير من انعكاسات إصدارهما في ظل تغييب الشركاء الاجتماعيين، وحساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الرئيسي الجديد، بدل الأجر القاعدي لسنة ,1989 وتطبيق المرسوم 300/95 المتعلق بمنحة التعويض النوعي عن المنصب في المناطق المعنية، مطالبين بتخصيص حصص سكنية لموظفي القطاع، والتوزيع العادل للسكنات، مع ضرورة التعجيل بإنجاز سكنات الجنوب المتعلقة بمشروع السيد رئيس الجمهورية، ونددت نقابة ''الإنباف'' ب''بيروقراطية'' المديرية العامة للوظيفة العامة، التي أصبحت ''عائقا حقيقيا'' لقطاع التربية، والمطالبة بالإدماج العاجل للمتعاقدين إنصافا لهم. وحمّلت ''الإنباف''، وزارة التربية الوطنية، مسؤولية ما آلت إليه الإصلاحات التربوية، والتجاوزات الحاصلة في مختلف المسابقات مما أفقدها المصداقية، والمطالبة بندوة وطنية لتقييم عملية الإصلاح مع الشركاء الاجتماعيين، وأن المجلس الوطني، يثمن إنشاء كنفيدرالية النقابات الجزائرية، والتنسيق مع النقابات الفاعلة في القطاع، ويؤكد من جديد تحقيق المطالب ''المشروعة''، عن طريق إضراب وطني سيتحدد تاريخه لاحقا.