طالبت النقابات المستقلة المشاركة في اللجنة الوطنية المشتركة التي نصبها وزير التربية الوطنية التي تعمل على تصور وإعداد تنظيم جديد لتسيير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، من الوصاية، إجراء انتخابات للقاعدة العمالية من أجل اختيار التنظيم النقابي الذي يسير تلك الخدمات، إلا أن الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية تمارس ضغوطات على الوصاية من أجل عدم القبول· من جانبها، هددت النقابات الدخول في إضراب بعد العطلة الربيعية إذا لم يتم الانتهاء بسرعة من هذا الملف· حسب مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أكد ل ''الجزائر نيوز'' أن الخلافات داخل اللجنة المشتركة الخاصة بالخدمات الاجتماعية وصلت إلى أوجها، خاصة بعد رفض الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين التابعة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين مطلب النقابات المستقلة، والمتعلق بتنظيم انتخابات على مستوى القاعدة لاختيار التنظيم النقابي الذي يسير أموال الخدمات الاجتماعية، وإن كانت النتيجة اختيار نقابتين أو ثلاثة، فإنه يتم تقسيم المهام بينهم، وقد أبدت الوزارة -حسب المصدر نفسه- قبوله للمطلب، إلا أن الاتحادية رفضته، وهي تمارس ضغوطات على الوصاية من أجل عدم قبول القرار، وطالبت من الوزارة -حسب مصدرنا- أن تعمل على ترك مهام تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في يدها، مع استفادة النقابات المستقلة منها، والمشاركة بصفة سطحية فقط فيها، لكن الآمر والناهي فيها هي الاتحادية· وأشار المصدر ذاته إلى أن عدم قبول هذه الأخير لمطلب غالبية النقابات هو تخوفها من عدم انتخابها واختيارها من بين النقابات المرغوب فيها لتسيير تلك الأموال· ومن المنتظر أن يتم الرد على مطلب النقابات حول تنظيم انتخابات على مستوى القاعدة، خلال الأسبوع الجاري على أكثر تقدير· من جانب آخر، كشف مصدرنا أن النقابات المستقلة هددت المسؤول الأول بالقطاع، بو بكر بن بوزيد، الدخول في إضراب مفتوح مباشرة بعد العطلة الربيعية المقبلة، وذلك في حالة عدم الحسم النهائي في هذا الملف، وقبول جميع اقتراحاتها، في أقرب الآجال، كما طرحت التنظيمات النقابية مشكل اقتراب العطلة الصيفية، حيث تنظم رحلات صيفية ومخيمات··· وبالتالي عدم الحسم في الملف عاجلا سيطرح العديد من المشاكل، ومن الممكن أن يتم حرمان العديد من عمال القطاع من الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية· وللإشارة، فإن وزارة التربية الوطنية، ومباشرة بعد تنصيبها اللجنة المشتركة الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية، وجدت نفسها وسط صراع كبير بين النقابات المشاركة من جهة، وضغوطات المركزية النقابية، من جهة أخرى، وهو ما جعلها تلجأ إلى استحداث لجنة موالية تعمل على إعداد نص قانوي يحدد كيفية تسيير الخدمات الاجتماعية بعيدا عن النقابات المستقلة·