طالبوا برفع أجورهم وهددوا بشن إضراب مفتوح :اعتصام 700 عامل أمام وزارة العدل

إعتصم، صبيحة أمس، عشرات من موظفي الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة، أمام مقر وزارة العدل بالأبيار بالجزائر العاصمة، حاملين جملة من المطالب، من بينها إدماجهم في سلك العدالة، عوض إبقائهم في قطاع الوظيف العمومي، وكذا ضرورة استفادتهم من التعويضات التي يستفيد منها عمال القطاع ويحرمون هم منها· كما هددوا المعتصمون بمواصلة الاعتصام أو الشروع في إضراب مفتوح في حالة لم تنصع الوزارة لمطالبهم
ومن بين أهم المطالب التي رفعها المعتصمون الذين فاق عددهم 700 موظف أمام وزارة العدل والذين تختلف مناصب عملهم من حجاب وأعوان أمن وسائقين وتقنيين في الإعلام الآلي وراقنين، تعديل المادة 02 من القانون 10-,134 المتعلق بتعويض التبعية والمسؤولية الشخصية للعمل الإداري بنسبة 40 بالمائة، وتعديل المادة 04 من المرسوم التنفيذي 10-,134 بصرف تعويض العلاوات بنسبة واحدة مقدرة ب 40 بالمائة من كل تعويض وإلغاء نسبة 25 بالمائة·
وتعديل المرسومين 10-,135 و10-,136 الخاصين بالنظام التعويضي للعمال المهنيين، وسائقي السيارات والحجاب، والخاص بالنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين بجعل صرف تعويض مجموع العلاوات بنسبة إجمالية مقدرة ب 80 بالمائة عوض 25 بالمائة·
وإعادة النظر في نظام الترقية الخاص بالتقنيين السامين الذي اقره المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية·
وهدد المعتصمون بتصعيد لهجتهم في حال ما إذا رفضت الوزارة الوصية الانصياع لمطالبهم وتحقيقها، حيث كشفت مجموعة من ممثلي المعتصمين عن 36 ولاية أنهم سيدرسون مساء اليوم خيارين، إما الاستمرار في الاعتصام أو الشروع في إضراب مفتوح·