رفض، أمس، أعون الأمن المفصولون من 48 ولاية في عهد المدير العام الراحل علي تونسي التفاوض على قارعة الطريق مع بعض مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني، طالبين مقابلة مباشرة مع العقيد عبد الغاني الهامل لطرح مشاكلهم العالقة، منذ عدة سنوات· وقد أحد ممثلي لجنة حقوق موظفي الشرطة المفصولين أن عددهم عبر كل ولايات الوطن يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف موظف مفصول عن العمل منهم من تم فصله منذ .1988 وحمل أعوان الأمن الذين اعتصموا أمس أمام مبنى المديرية العامة، مطلبا واحد ووحيدا تمثل في رد الاعتبار لهم بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم الأصلية، مهددين بتصعيد الاحتجاجات السلمية التي قاموا بها في العديد من المرات، وإحضار عائلاتهم والاعتصام ليل نهار مقابل مبنى المديرية، خاصة وأن معظمهم ما زال يعاني الفقر والبطالة، بعد سنوات قضوها في خدمة البلاد ومكافحة الإرهاب· واستغرب أحد المعتصمين، في لقاء مع ''الجزائر نيوز''، غياب العدالة والإنصاف بين أبناء الوطن، خاصة أولئك الذين خدموه للعديد من السنوات، قدم خلالها رجال هذا السلك قوافل من الشهداء في الفترة السوداء، · وقال آخر إنهم لم يخونوا الوطن حتى يتعرضوا لعقوبة الفصل عن العمل· هذا وقد رفضت لجنة عناصر الأمن المفصولين المكونة من ستة أفراد التفاوض مع بعض الضباط خارج مبنى المديرية العامة للأمن الوطني في وقت طالب مسؤولو المديرية العامة من عناصر الأمن المفصولين العودة إلى ولاياتهم وتقديم شكاويهم لرؤساء أمن الدوائر ورؤساء المصالح، غير أن اللجنة رفضت المطلب جملة وتفصيلا، خاصة أن رؤساء أمن الدوائر هؤلاء هم من كان وراء قرار فصلهم لأسباب وصفوها بالتعسفية والشخصية والتي أيدتها المفتشية العامة دون أن ترسل لجان تحقيق وتقص· كما كشف العديد من المعتصمين حملهم لأوامر من العدالة أنصفتهم في قضاياهم، غير أن رؤساء أمن الدوائر والمفتشية العامة للأمن الوطني رفضت الامتثال لقرارات العدالة، ضاربة قرارات العدالة عرض الحائط·