منعت، أمس، قوات الأمن الأطباء المقيمين من الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية، لمطالبة الرئيس بالتدخل بعد أن أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن الفصل في ملف الخدمة المدنية يتجاوز صلاحياته، الوضع الذي دفع ممثلهم إلى مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه الوزير المقرر عقده اليوم من أجل الفصل في مطالبهم· ضربت قوات الأمن طوقا أمنيا بعد أن قامت بحشد الأطباء المحتجين بالقرب من ثانوية الشيخ بوعمامة، على طول الرصيف المؤدي إلى قصر الرئاسة، الوضع الذي حال دون وصولهم إليه· ويأتي قرار مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حسب تصريح ممثل الأطباء المقيمين الدكتور سحنون في تصريحه ل ''الجزائر نيوز'' بإجماع الأطباء المقيمين، بناء على الجمعيات العامة المنعقد على مستوى المستشفيات عبر مختلف الولايات، مجددا أن إضرابهم المفتوح عن العمل متواصل، خاصة أن مطلبهم الرئيسي المتمثل في إعادة النظر في سنوات الخدمة المدنية، الذي أكد وزير الصحة بشأنه أن الفصل فيه ليس من اختصاصه، يضاف إلى المطالب الأخرى المرفوعة من قبل هؤلاء والمتمثلة أساسا في إحداث تغييرات جذرية في القانون الأساسي للأطباء المقيمين، واستفادتهم من المنحة على غرار منحة العدوى والتوثيق وتحسين ظروف عملهم بالمستشفيات· وأكدت المجاهدة جميلة بوحيرد أثناء تواجدها وسط الأطباء المقيمين مساندتها لهذه الشريحة، داعية الجهات المعنية إلى ضرورة التكفل بمطالبهم· وردد الأطباء المحتجون شعارات تنديدا بالصمت المطبق الذي تفرضه السلطات العليا على غرار ''يانامار'' ،''يا عباس يا عباس الصحة ما راهيش لاباس''، ''المقيمون غاضبون''، وكتب على اللافتات التي رفعها الأطباء المقيمون ''اسكاتنا بالوعود لا يغير الواقع الموجود، الخدمة المدنية للأطباء = تشتت عائلي وطلاق مبكر، عذرا أيها المريض الوزير هكذا يريد، لا تجعلوا من دراسة طبيب مقيم 12 سنة أعمال شاقة''·
