أشار تقرير جديد لصندوق النقد الدولي إلى أنه يتوقع نموا في الناتج الداخلي الخام للجزائر بنسبة تقدر ب 9,2 بالمائة في سنة الجارية 3,3 بالمائة في سنة 2012 مقابل 3,3 بالمائة تم تسجيلها في سنة ,2010 وفي توقعاته الخاصة بشهر أفريل الماضي، توقع الأفامي تسجيل نسبة نمو ب 6,3 بالمئة لسنة .2011 من جهة أخرى، أشارت مؤسسة ''بروتون وودس'' أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر قد يبقى إيجابيا بنسبة 7,13 بالمائة في الناتج الداخلي الخام لسنة 2011 و 9,10 بالمائة لسنة 2012 مقابل 9,7 بالمائة في سنة .2010 وبخصوص مسألة التشغيل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة البطالة تعرف تراجعا مستمرا بالجزائر، إذ بلغت 10 بالمائة في سنة 2010 ومن المرتقب أن تتراجع إلى 8,9 بالمائة في سنة 2011 و5,9 بالمائة في سنة .2012 وفيما يتعلق بالتضخم، يرى صندوق النقد الدولي أن هذه النسبة من المفروض أن تقدر ب 9,3 بالمئة في سنة 2011 إلى 3,4 بالمائة في سنة 2012 مقابل 9ر3 بالمائة في سنة ,2010 والملاحظ بخصوص هذه المسألة أن التضخم بالجزائر ضعيف مقارنة بالمعدل المسجل ببلدان منطقة مينا والمقدر من طرف صندوق النقد الدولي ب 9,9 بالمئة في سنة 2011 و6,7 بالمئة في سنة 2012 مقابل 8,6 بالمئة في .2010 وأوضح صندوق النقد الدولي أنه كنتيجة للوضع السياسي بتونس الذي تجسد في تراجع في السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ستبلغ نسبة النمو 0 بالمائة في 2011 مقابل 1,3 بالمائة في 2010 متوقعا في نفس الوقت ارتفاع نسبة النمو إلى 1,3 بالمائة في .2012