أكد، أمس، الأمين العام بالنقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية، عبد الكريم بوجناح، أن دورة المجلس الوطني المقرر عقدها، بعد غد، سيتحدد من خلالها نوع الحركة الاحتجاجية التي تعتزم القاعدة العمالية التي أبدت خلال الجمعيات العامة المنعقدة استعدادها للدخول في إضراب عن العمل في سبيل تحصيل مطالبها، على رأسها الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية· قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية على هامش افتتاح أشغال الدورة الولائية بثانوية الأمين عمودي، بالحراش، إن اعتماد أسلوب الحوار مع وزارة التربية الوطنية لا يجدي نفعا، مستدلا في حديثه عن ذلك باللقاءات التشاورية التي جمعت النقابة بوزارة التربية دون أن تتوصل إلى إيجاد مخرج للمشاكل التي يعاني منها القطاع، ولأن ملف الخدمات الاجتماعية يتصدر قائمة اهتمامات عمال التربية، فقد أوضح ذات المتحدث أن مطلب النقابة تمثل في اعتماد مرحلة انتقالية يتم من خلالها تسيير أموال الخدمات عن طريق انتخاب ممثلي سبع نقابات ناشطة في قطاع التربية لمدة ثلاث سنوات، باعتبار أن اعتماد هذه الطريقة من شأنه أن يسمح بمراقبة وجهة هذه الأموال وضمان وصولها إلى الجهات التي تستحق فعلا الاستفادة منها، واتهم الأمين العام نقابات التربية التي رفضت مبدأ التسيير المشترك لهذه الأموال بالتخلي عن مبدأ التضامن الذي كانت تنادي بتجسيده عندما أصدرت وزارة التربية الوطنية التعليمة المتعلقة بانتخاب لجان على مستوى المؤسسات التربوية تتكفل بتسيير هذه الأموال·