قررت النقابات الثلاثة للنقل الالتفاف حول تنسيقية وطنية لنقابات قطاع النقل، مهددة بشن إضراب وطني شامل ومفتوح في حال دخول ما وصفوه ب ''الغول'' طحكوت، المتعامل الخاص في مجال النقل إلى حظيرة النقل الحضري بالعاصمة، التي يزعم -حسب مصادر إعلامية- استحواذه على 500 خط نقل· الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، ممثلو التنظيمات النقابية جاءت في خضم الاجتماع الذي عقد بتاريخ ال 23 من الشهر الجاري، الذي حضره أعضاء كل من الاتحاد الوطني للناقلين، المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، إضافة إلى فيدرالية النقل، حيث تمت دراسة المشاكل والانشغالات التي يعاني منها الناقلون، مؤسسين على ضوئها التنسيقية الوطنية لنقابات قطاع النقل، التي جاءت تزامنا مع ما وصفوه بالقرار الانفرادي المتخذ من طرف الوزارة الوصية دون استشارة الأطراف الفاعلة في الميدان، وذلك بإقحام المتعامل الخاص في النقل طحكوت محي الدين بأكثر من 500 خط جديد، وهو ما اعتبروه تهديدا لمستقبل آلاف الناقلين في خطوط كثيرا ما أكد مدراء القطاع أنها مشبعة وغير قابلة للتوسيع، في وقت توجد في العاصمة لوحدها زيادة عن الحجم الحقيقي للاستيعاب بحوالي 2000 حافلة· كما استنكر الناقلون خلال الندوة فوضى توزيع الخطوط وانعدام مخطط وطني واضح المعالم، يحدد الاحتياجات الفعلية، التي لم تعرف تجسيدا منذ تاريخ 20· 12· 2004 · حتى الآن، مما فتح -حسبهم- المجال أمام كل التجاوزات من طرف الهيئات الوصية على القطاع· وما زاد من حدة الإشكال هو تأخر إنشاء المجلس الوطني للنقل البري المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 03 - 216 الصادر بتاريخ 2003 .07 .23 والذي من المفروض أن يكون الهيئة العليا المشرفة على حسن تسيير القطاع في جميع جوانبه· وقد وجهت التنسيقية الوطنية للناقلين مراسلة إلى رئيس الجمهورية، تستنكر فيها الإجراءات التعسفية التي تنتهجها وزارة النقل مع الناقلين، داعية إلى مخطط وطني يتم من خلاله استحداث هيئة مختصة على مستوى الولايات تنظر في أولويات فتح الخطوط، دون اللجوء إلى الحشو والإشباع الذي تكون دائما عواقبه وخيمة سواء على سيولة النقل أو تنظمه عبر المحطات·