هدد المجلس الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالدخول أواخر شهر أكتوبر الجاري في إضرابات واحتجاجات متواصلة، بسبب ما أسموه بالظلم الذي مسهم في الزيادات الخاصة بالنظام التعويضي، وبذلك أعلن مساندته للإضرابات والاحتجاجات التي يشنها أزيد من 130 عامل بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنتمين لقطاع التربية· أكد المجلس الوطني للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' مساندته لمستخدمي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنتمين لقطاع التربية الوطنية في إضرابهم الوطني من أجل تحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية، وهذا حسب ما جاء به بيان المجلس، مضيفا أن الوضعية المهنية والاجتماعية المزرية التي يعيشها الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون في كافة القطاعات والمتمثلة في الإجحاف الذي طال قوانينهم الأساسية الخاصة وكذا نظامهم التعويضي الذي يعتبر أضعف نظام تعويضي مقارنة مع مختلف الأسلاك، إذ لا تتعدى الزيادة في أجور أغلبهم 25 أو 40 بالمائة لبعضهم، وقد دعا المجلس كل العمال المهنيين إلى التنسيق وتوحيد الصفوف لاسترجاع حقوقهم، وقد حذر المجلس الوطني للأسلاك المشتركة من القرارات التي ستتمخض عن اللقاء الوطني الذي سينعقد خلال الأيام القادمة، والذي سيخصص من أجل الفصل في نوعية الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أواخر شهر أكتوبر الجاري· من جانب آخر، أمهل المجلس الوطني للأسلاك المشتركة والمهنيين وسائقي السيارات والحجاب السلطات المعنية وعلى رأسها الحكومة، بعد اجتماع مكتبه الوطني يوم 25 سبتمبر المنصرم، مدة شهر لرفع الغبن عن هذه الشريحة والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية لهذا السلك والمتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي للوظيف العمومي ,0306 وإلغاء النظام التعاقدي وإدماج العمال المؤقتين المأجورين بالتوقيت الجزئي، وكذا إعادة النظر في القانون الخاص بالأسلاك المشتركة رقم 0804 والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب رقم ,0805 بالإضافة إلى إعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب·