جمد أكثر من نصف مليون عامل في قطاع البلديات إضرابهم الذي أعلنوا عنه في وقت سابق والذي كان مبرمجا ابتداء من اليوم إلى غاية 28 من هذا الشهر، حيث كشف بيان صدر أمس عن المجلس الوطني للقطاع البلدي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب'' عن قراره بتجميد الاحتجاجات وسلسلة الإضرابات الدورية التي ينظمها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، واستئنافها بداية من الدخول الاجتماعي المقبل في حالة عدم تلبية مطالبهم السوسيومهنية قبل هذا التاريخ· واعتبر المجلس الوطني للقطاع البلدي في بيان تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه أن قرار تجميد الإضراب جاء بعد مشاورات حثيثة مع القاعدة وأعضاء من المجلس الوطني ارتأت فيها تأجيل الإضرابات والاحتجاجات إلى ما بعد فترة العطل وشهر رمضان· وطالب مكتب المجلس الوطني لقطاع البلديات كل عمال البلديات إلى التجنيد في صف واحد إلى غاية تحقيق مطالبهم الشرعية، خاصة أمام سياسة الهروب إلى الأمام التي تتبعها السلطات العمومية من غلق لكافة أبواب الحوار وتجاهل البث في مطالبهم المتمثلة أساسا في إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي للقطاع· وأكد بيان المجلس الوطني لقطاع البلديات الذي وقعه رئيس المكتب الوطني يحي علي أن عمال البلديات متمسكون بخيار الاحتجاجات والإضرابات إلى غاية الالتفات إلى مطالبهم وتحقيقها على أرض الواقع، والتي تمثلت في احترام حرية الأشخاص في ممارسة العمل النقابي والحق في الإضراب، وإعادة إدماج كل النقابيين الذين تم فصلهم من مناصبهم دون وجه حق، ورفع القدرة الشرائية لعمال البلديات وموازنتها مع تكاليف الحياة، وفتح الحوار حول مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال البلديات وتكييف كل القواعد الخاصة بعالم الشغل، إضافة إلى مراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة للعمال المهنيين، السائقين، والحراس، وكذلك تثبيت كل المتعاقدين والعاملين في مناصب دائمة، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون 90/,11 واعتماد نظام التقاعد دون شرط السن·
