دعت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها الذين يملكون حسابا جاريا يقل عن 150 دينار إلى تزويده من أجل ضمان استمرارية تقديم الخدمة لهم على أحسن وجه·· وأشارت المؤسسة ذاتها، في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن الرسم على عدم النشاط وامتلاك حساب بريدي جاري، قد تم تحديدهما ب 150 و100 دينار على التوالي وفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي 04 - 172 المؤرخ في 10 جوان 2004، وأضاف البيان أن عملية تحصيل هذه الرسوم ستنطلق شهر سبتمبر القادم وتشمل كل الحسابات الجارية، داعية كل زبنائها إلى تزويد حساباتهم بمبلغ يعادل هذه القيمة قبل نهاية سبتمبر عن طريق حوالة بريدية وذلك تفاديا لغلق حسابهم من قبل إدارة البريد· وتأتي هذه العملية بعد تلك التي شرعت في تطبيقها مصالح بريد الجزائر مثمثلة في حملة تحسيسية تجاه الزبائن الذين يشتكون من تأخر وصول الصكوك البريدية أو الذين تعدت بطاقات السحب الإلكترونية فترة الصلاحية والآجال المدونة على البطاقة، وذلك بالرغم من البيانات المتتالية للوزارة والمديرية التي تؤكد أنها تكفلت بمشكل السيولة النقدية على مستوى كل مراكز البريد وأنها قدمت خدمات إضافية من أجل تسهيل استخراج المواطنين لأموالهم خلال شهر رمضان· ومن بين التدابير إنشاء وثيقة موحدة على كل مراكز البريد تستعمل بدل الصكوك لسحب الأموال، وبالتالي فإن الزبون حتى وإن عرف دفتر صكوكه تأخرا فإن ذلك لن يقف حائلا دون استخراج أمواله في أي وقت وبأي مركز بريد· أما عن البطاقات الإلكترونية التي تجاوزت مدة صلاحية استعمالها، والتي سجلت بشأنها عدة احتجاجات من المواطنين، أكدت مديرية المؤسسة أنه تم تمديد فترة صلاحيتها آليا لمدة ثلاث سنوات أخرى إلى غاية .1013